انتقد حزب الوفد، مشروع الموازنة العامة، رافضًا صدورها دون حوار مجتمعى، مؤكدًا أن المشروع افتقد الإبداع. وقال الوفد في بيان له اليوم الأربعاء، إنه في المجمل، يرى أن مشروع الموازنة الحالى أتى متماشيًا مع تحقيق أهداف 2018/ 2019 التنموية، ولكن هناك عدد من التحفظات أولها، أن المشروع لم يحسن استغلال الظروف المواتية لتقليص العجز بشكل أعمق رغم إمكانية حدوث ذلك، مما يعنى استمرار ارتفاع مستويات الدين العام ويزيد من احتياج الحكومة المصرية للاقتراض لفترة أطول. وأكد الوفد أن مشروع الموازنة يعكس تباطؤًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخاصة في جوانب الدعم والإنفاق الحكومي. وتابع الوفد، أنه يفترض مشروع الموازنة العامة للدولة ارتفاع الإيرادات إلى 612 مليارًا بزيادة قدرها 26%، على العام المالى 2014/ 2015، وترتفع زيادة حصيلة الدخل من الضريبة إلى 422 مليارًا بزيادة قدرها 16% على العام المالى 2014/ 2015. وأوضح الحزب أن حصيلة الضرائب تمثل في المشروع المقترح 69% من إجمالى الإيرادات مقارنة ب66% في العام المالى 2014/ 2015. وقال البيان إن الوفد يتساءل عن مصدر الزيادة في الإيرادات وبالذات في حصيلة الضرائب في ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5% كحد أقصى مع الالتزام بهذا الحد الأقصى لمدة 10 سنوات. وأكد الحزب أنه يرى أن يكون تصور وزارة المالية مفترضًا تمويل هذا الانخفاض في حصيلة الضرائب من خلال رفع سعر ضريبة المبيعات مع التحول إلى ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة العقارية، ويثير ذلك تساؤلات أخرى: أولًا، قدرة الدولة على إنجاز هذه البدائل في العام المالى القادم بالشكل الذي يدعم الإيرادات بالشكل المطلوب. ثانيًا، في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (وهى ضريبة تنازلية) ستكون هناك أبعاد اجتماعية يجب وضعها في الاعتبار. وأعرب الوفد عن ارتياحه بانخفاض المنح الخارجية المتوقعة بالموازنة المقبلة إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل نحو 96 مليارًا في موازنة عام 2013 /2014، ونحو 25.7 مليارًا خلال الموازنة الحالية 2014 / 2015. واستطرد البيان: تبلغ المصروفات العامة في مشروع الموازنة نحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% على المتوقع خلال العام الجارى، وإجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعى في مشروع موازنة العام المالى القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى، وأكد البيان أنه بالنظر إلى التفاصيل، بلغ إجمالى الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو 21.5 % على العام السابق. كما زادت مخصصات التعليم الأساسى والجامعى بنحو 9.2 مليارات جنيه، بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، وطبقًا للدستور، لابد أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017. ويرى الوفد أن زيادة مخصصات العدالة الاجتماعية لا تتناسب مع الزيادة العامة في الإنفاق النقدرة ب 20%، بل تتضاءل مقارنة ببند الأجور الذي زاد بمقدار 14%. وأكد البيان أن مخصصات دعم الطاقة في المشروع الجديد تبلغ 70 مليار جنيه مقارنة ب100 مليار، ويقدر الوفد أن هذا التخفيض ناجم عن انخفاض أسعار الوقود ولا يأخذ في الحسبان أي إصلاحات في منظومة دعم الطاقة. ويرى حزب الوفد، أن معدل النمو المستهدف والبالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الاستثمارية لتدعيم المناخ الاستثمارى، حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر، مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب، وطالب الوفد بخفض نسبة العجز المتوقع وصولها ل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لمشروع الموازنة الجديد ويرى إمكانية وصول هذه النسبة إلى 9% مقارنة ب 10.8% خلال العام المالى الجارى.
