اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم 'الدولار يعادل 67ر3 درهم' بدون عجز. وقال عبد الرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت علي زيادة النفقات بنسبة 9 بالمئة عن المعتمد للعام المالي 2014، 'الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلي مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له'. وأضاف أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، وكان تركيزها منصباً علي زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية. وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11بالمئة مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014. وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية، وتشير الزيادة إلي تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة. وتمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4 بالمئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5 بالمئة عن العام المالي 2014، 'ما يعني عدم الاعتماد نهائياً علي إيرادات النفط'. وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعاً قدره 11 بالمئة عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط، وقد حرصت الإمارة علي خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارات
