هيئة قضايا الدولة تهدف إلى حماية المال العام.. يعود تاريخ إنشائها إلى 1874.. خصم شريف يلتزم بالحيادية والتجرد.. هناك العديد من العظماء نالوا شرف الانتماء إليها

تعتبر هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تهدف إلى حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، كما أنها تمثل النيابة المدنية عن الدولة بسلطاتها أمام القضاء فى الداخل أو الخارج؛ حتى تكون حائط سد منيع لصد كل معتد على المال العام أو غدر بمصالح الشعب.
ويعود تاريخ إنشاء مؤسسة هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874، وفى بداية نشأتها عرفت باسم "لجنة قضايا الحكومة"، وقد تم إنشاؤها بموجب فرمان نوبار باشا فى هذا التوقيت، كما أنها تعد من أعرق الهيئات القضائية، حيث تم إنشاؤها قبل المحاكم الوطنية عام 1883بحوالى 8 سنوات تقريبا.
وهيئة قضايا الدولة هى خصم شريف، حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة فى الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل؟ فهى لا تلقى بالأشخاص إلى ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، كما أنها أول من يرفض لأجهزة الدولة الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة عن الحق، وإذا فرض عليها الدفاع عن مصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقا لأحكام القانون، بالإضافة إلى أنه فى حال جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهى تلتزم بالحيادية والتجرد.
وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى عدة أقسام، يختص كل قسم منها بمباشرة قضايا أمام إحدى الدوائر القضائية، ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، وهناك قسم المنازعات الخارجية الذى يباشر قضايا الدولة المصرية فى الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية، ويرأسه المستشار رئيس الهيئة نظرا لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.
وهناك العديد من العظماء الذين نالوا شرف الانتماء إلى مؤسسة هيئة قضايا الدولة منهم: الفقيه عبد الله السنهورى وقاسم أمين، وأيضا عبد الحميد باشا بدوى أول قاض فى محكمة العدل الدولية، والمستشار عبد الحليم الجندى، والمستشار الدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمستشار الدكتور إدوار غالى الذهبى وغيرهم ممن ساهموا فى تطور الحياة القانونية والسياسية فى مصر.
ويتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقا لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانة القضائية التى تمكنهم من أداء مهامهم فى حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أى منهم فى غير حالات التلبس إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى أنهم يتمتعون كما غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية بكافة المزايا المادية والمعنوية الممنوحة للهيئات القضائية.