أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه في إطار إستراتيجيتها المرتكزة على تحقيق مصلحة العملاء وبما يحافظ على حقوق العاملين بالشركة وتعزيز وضع المصرية للاتصالات داخل السوق المحلي، فما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلى شركتين لا صحة له في الأساس، وأن مجلس الإدارة الجديد يعكف حاليًا على دراسة كافة الملفات المتعلقة بالشركة، ودراسة كافة السبل التي يتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأن جميع القرارات التي من المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الشركة سوف يتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات الحادثة، وذلك بما يعود بالفائدة على الدولة وعملاء الشركة وكذا العاملين بالمصرية للاتصالات. وفي هذا السياق، ونظرا لكون الشركة المصرية للاتصالات مدرجة بالأسواق المالية في مصر ولندن فإن الرئيس التنفيذي للشركة هو المسئول فقط عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأي أرقام أو معلومات تخص الشركة، أو من يفوضه في ذلك، وذلك منعا لأي اضرار بمصالح حملة الأسهم بالشركة، أو التأثير بالسلب على قيمتها في البورصة، وعلى تنفيذ خططها المستقبلية. وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالسادة العاملين، فإنه جار العمل على إصدارها قريبا، تحقيقا لمصلحة العاملين وحرصا من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل، هذا بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم ايرادات الشركة ومواردها. وفيما يتعلق بملف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، فإن مجلس الإدارة يعكف على دراسة هذا الملف الحيوي ودراسة كيفية إعداد الشركة فنيا وبشريا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري، والمنافسة بقوة في هذا المجال، بما يتناسب مع قيمة ومكانة المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات على مدى أكثر من 160 عاما قدمت خلالها العديد من الخدمات للقطاع الذي اعتمد عليها بشكل كامل في إقامة صناعة متكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية.
