أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه في إطار استراتيجيتها المرتكزة علي تحقيق مصلحة العملاء وبما يحافظ علي حقوق العاملين بالشركة وتعزيز وضع المصرية للاتصالات داخل السوق المحلي، فما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلي شركتين لا صحة له في الأساس، وأن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً علي دراسة كافة الملفات المتعلقة بالشركة، ودراسة كافة السبل التي يتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأن جميع القرارات التي من المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الشركة سوف يتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات الحادثة، وذلك بما يعود بالفائدة علي الدولة وعملاء الشركة وكذا العاملين بالمصرية للاتصالات. وفي هذا السياق، ونظرا لكون الشركة المصرية للاتصالات مدرجة بالأسواق المالية في مصر ولندن فإن الرئيس التنفيذي للشركة هو المسئول فقط عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأي أرقام او معلومات تخص الشركة، أو من يفوضه في ذلك، وذلك منعا لأي اضرار بمصالح حملة الأسهم بالشركة، أو التأثير بالسلب علي قيمتها في البورصة، وعلي تنفيذ خططها المستقبلية. وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالسادة العاملين، فإنه جاري العمل علي إصدارها قريبا، تحقيقا لمصلحة العاملين وحرصا من إدارة الشركة علي توفير المناخ المناسب لبيئة العمل، هذا بالإضافة إلي أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف علي نقاط القوي والضعف، ومن ثم تعظيم ايرادات الشركة ومواردها. وفيما يتعلق بملف التحول إلي مشغل اتصالات متكامل، فإن مجلس الإدارة يعكف علي دراسة هذا الملف الحيوي ودراسة كيفية إعداد الشركة فنيا وبشريا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري، والمنافسة بقوة في هذا المجال، بما يتناسب مع قيمة ومكانة المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات علي مدار أكثر من 160 عاما قدمت خلالها العديد من الخدمات للقطاع الذي اعتمد عليها بشكل كامل في إقامة صناعة متكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية. وتؤكد المصرية للاتصالات علي تنفيذ استراتيجيتها والمرتكزة علي تلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم من خدمات الاتصالات وبما يتوافق مع تحقيق الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلي نشر خدمات الانترنت في كافة ربوع المجتمع والتحول نحو المجتمع الرقمي، والحفاظ علي أصول الشركة الوطنية، وزيادة استثماراتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه المصرية للاتصالات في عملية تطوير قطاع الاتصالات بالكامل، ومن ثم تقوم الشركة بتحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات الانترنت بأسعار مناسبة من خلال الاستثمار الأمثل للبنية التحتية للشركة بما لا يؤثر سلباً علي ايراداتها، بالإضافة إلي التعاون مع شركات الاتصالات من أجل توسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع محاور عمل الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف الي جذب مزيد من الموارد لخزانة الدولة والحفاظ علي توازن واستقرار السوق في هذا المجال. وأضافت الشركة المصرية للاتصالات بأن عملية إحلال كابلات النحاس بالفايبر مستمرة، وسوف يتم إدارتها بشكل أكثر احترافية بما يخدم مصلحة العملاء في المقام الأول علي مستوي محافظات الجمهورية.
