علق محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، على لائحة الانضباط المدرسى والتي اعتمدها الدكتور محب الرافعي وزير التريية والتعليم لضبط العلاقة التعليمية بأنها غير قابلة للتطبيق، ويوجد بها الكثير من الأخطاء. وقال زهران إن هذه اللائحة أشبه ماتكون بالتعليمات والإرشادات والحِكم التي كان يتم طباعتها على أغلفة الكتب المدرسية، ودفاتر المدارس قديما، مشيرا إلى أنه تم تقسيم هذه اللائحة إلى ثلاث محاور. وأضاف أن أولى هذه المحاور الالتزام بميثاق السلوك الصادر من وزارة التربية والتعليم، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 " وعلق مؤسس استقلال المعلمين على هذه الفقرة بأنه لايوجد ميثاق سلوك صادر من وزارة التربية والتعليم، وأن قانون الخدمة المدنية ما زال حائرًا حتى الآن بين وزارة التخطيط والمالية والتربية والتعليم، ولم يصدر قرار أو لائحة تنص على أن هذا القانون سيشمل المعلمين أم لا حتى الآن. وفيما يتعلق بالفقرة التي تنص على " حرص المعلم على الارتقاء بالمهنة والسعي إلى تطويرها، وتحسين آدائه والإبداع فيه " تساءل زهران ماصلة هذا الكلام بلائحة انضباط المعلمين ؟ مستنكرا عقاب المعلم في حالة عدم تطوير مهنته وأدائه فيها، وما هو نوع التطوير المطلوب منه، وصلاحيات المعلم للتطوير. وأضاف أن الوزارة حدد واجبات على المعلم نحو مهنته، وهى واجبات تلتزم بها الوزارة وليس المعلم كما جاء بالفقرة يلتزم بإستراتيجية النظام التربوي في الدولة، والخطط والبرامج، واحترام فلسفة وأهداف الدولة، وإدراك أهمية العلم في تقدم الدولة. وأضاف مؤسس التيار أن واضع لائحة الانضباط يفتقر إلى معرفة قانون الطفل، بالإضافة إلى عدم تحديده طبيعة المعلومات السرية للطالب، والتي تنص إحدى فقرات اللائحة على الحفاظ عليها كما جاء بها وهى "الالتزام بتطبيق معايير سياسات حماية الطفل وفقًا لقانون الطفل رقم 12 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والحفاظ على خصوصية الطالب، والمعلومات الخاصة به بسرية تامة، وتداولها طبقًا للأحكام المنظمة لذلك. واستدرك قائلا أن الفقرة التي نصت على "تدعيم علاقة الأسرة بالمدرسة" تندرج ضمن واجبات المعلم نحو أولياء الأمور، وليس واجبات المعلم نحو الطلاب، ثم ما دور المعلم في تدعيم علاقة الأسرة بالمدرسة. وحول واجبات المعلم نحو أولياء الأمور، علق مؤسس تيار استقلال المعلمين على عدة فقرات منها " الحفاظ على أسرار الطلاب وعدم إفشائها" بأن هذا البند تم ذكره في واجبات المعلم نحو الطلاب. وأكد زهران أن هذه اللائحة هي تكرار للائحة الانضباط الطلابي، التي تأكد فشلها لأنها تفتقد للموضوعية وغير قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى الخلط بين التوصيف الوظيفي لوظائف المعلمين، وبين هذه النشرة التي قالوا عنها أنها لائحة انضباط المعلمين. وأضاف أن هذه اللائحة لم يتم صياغتها صياغة قانونية ولا صياغة علمية، وإنما هي كلام مرسل يفتقد للضوابط والمعايير، منوها إلى أنه يجب أن تتفق لائحة انضباط المعلمين مع القانون، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن القانون الذي سيتم تطبيقه على المعلمين هل هو قانون 47 لسنة 1978، أم 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012، أم سيتم تطبيق قانون 18 لسنة 2015 أم أن قانون التعليم 139 لسنة 1981 ما زال ساريًا، أم سيتم وضع قانون جديد للتعليم.
