أكد المنتج جابي خوري، أن زيادة نسخ الأفلام الأجنبية بالسينمات المصرية لا تؤثر على الفيلم المصري. وأوضح أنه عندما كان عدد النسخ الأجنبية لا يتخطى الثلاث نسخ، كان عائد الدخل من الفيلم المصري لا يتخطى الثلاثة ملايين جنيه، وعندما زادت عدد النسخ عشر نسخ أصبح معدل دخل الأفلام العربية يتخطى الخمسة عشر مليون جنيه، وهذا يعود إلى أن تواجد الفيلم الأجنبي داخل دور العرض يؤدي إلى رواج الأفلام المصرية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة مشاهدتها ودخلها المالي. وأضاف خوري، أن نجاح أي مجمع سينمائي يضم أكثر من قاعة عرض يتطلب وجود فيلم أجنبي، وهذا ما أثبتته الأرقام والإحصائيات الواقعية طوال السنوات الماضية. وتساءل خوري "كيف لمجمع سينمائي يضم أكثر من أربع أو ست قاعات عرض، أن يعرض أفلاما مصرية فقط"، مؤكدًا أن هذا أدى لتوفر عدد من الأفلام المختلفة في الموسم الواحد، وفي ظل وجود أفلام أجنبية تحقق أرباحا وإيرادات عالية إلى جانب الفيلم المصري، خاصة أن دخل الفيلم الأجنبي يعود بالفائدة على الفيلم المصري في استغلال أرباحه في إعادة صيانة وترميم دور العرض، والعمل على تقديم خدمة متميزة للمشاهد على عكس السينمات التي لا تعرض الفيلم الأجنبي، فقد أثبتت الأرقام أنها تعاني من عجز مادي في الإيرادات - حسب الأرقام الصحيحة. وقال خوري: "جميع السينمات تحتاج إلى الفيلم الأجنبي، إضافة إلى قاعات عرض الصعيد والأقاليم التي تتعرض لظلم بالغ؛ حيث تعامل جمهورها معاملة المواطن درجة ثانية على مستوى الفيلم الأجنبي، والفيلم المصري، وهو ما يجب تلافيه من خلال إنشاء مجمعات سينمائية تعرض الأفلام الأجنبية الجديدة". ويرى خوري، أن قضية زيادة النسخ حسب مقتضيات الواقع والموسم السينمائي، هو ما يسعى لدراسته من خلال اللجنة المكونة من أعضاء الغرفة مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على عرض الفيلم المصري، والعمل على حفظ حقه في العرض بالصورة اللائقة.
