قال مراسل قناة الجزيرة بيتر جريست، الذي رحلته السلطات بعد أن مكث 400 يوم في أحد السجون المصرية، لتهم منها معاونة جماعة إرهابية: إنه يخشى أن يصدر عليه حكم غيابي في إعادة محاكمته التي تبدأ في القاهرة الأسبوع المقبل. وفي يونيو الماضي، حكم على جريست الأسترالي الجنسية وعلى زميليه المصريين في قناة الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد، بالسجن لمدد تراوحت بين سبع وعشر سنوات، في قضية أثارت انتقادات دولية. وصدر أمر قضائي بإعادة محاكمتهم، بعد أن خلصت محكمة النقض إلى وجود ثغرات في الإجراءات في المحاكمة الأولية التي بدأت في فبراير شباط، وذلك بعد وقت قصير من ترحيل جريست إلى بلده أستراليا. وصرح جريست بأن محاميًا مثله في الجلسات الإجرائية الخاصة بإعادة المحاكمة، لكن البعض نصحه بالمثول بشخصه لدى استئناف الجلسات في الأول من يونيو حزيران؛ لتفادي صدور حكم غيابي بالإدانة. وقال جريست لرويترز: "هذا يعني فعليًا أنني سأدان إذا لم أمثل أمام المحكمة، لكني بالطبع لا أستطيع العودة لأن الرئيس (المصري عبد الفتاح السيسي) رحلني، وهكذا أجد نفسي في هذه الورطة القانونية". وأضاف "المشكلة أن هذا لم يحدث من قبل، لم يكن لديهم متهم رحل من البلد أثناء استمرار المحاكمة، ولا توجد آلية قانونية رسمية أمام القاضي ليستبعدني من القضية". وعرض جريست بمساعدة الحكومة الأسترالية، الظهور من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة، لكنه لم يتلق بعد ردًا على عرضه من المحكمة أو من الحكومة المصرية. وتتهم السلطات المصرية، قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرا لها، بأنها بوق لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وتنفي الجزيرة هذا، لكن فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، الذي تخلى عن جنسيته المصرية، يتهم القناة بالإهمال وبدعم الإخوان المسلمين في دعوى قضائية طلب فيها تعويضا قدره مائة مليون دولار. وقال جريست "هذه قضية رفعها محمد فهمي، هو يكن شعورا قويا ضد الجزيرة، لست طرفا في هذه القضية"، وأضاف "رأيي أننا بحاجة لأن نركز بشدة على القضية والتهم المنسوبة لنا في مصر.. الجزيرة لا تحاكم في مصر، وقطر لا تحاكم في مصر، لكن ثلاثتنا نحاكم".
