في حلقة جديدة من مسلسل الفساد الإدارى المستشرى في عدد من المصالح الحكومية، استغلت موظفة في التربية والتعليم، وظيفتها واختلست مبالغ مالية ضخمة اقتربت من المليون و445 ألف جنيه، وحولت هذه المبالغ من حساب جهة عملها إلى حسابها الشخصى في أحد البنوك.. الواقعة كشف عنها تقرير قضائى أصدرته النيابة الإدارية وتضمن قيام موظفة بإدارة العمرانية التعليمية باختلاس مليون 445 ألف جنيه من أموال صندوق الزمالة ونقابة المعلمين، المستقطعة من رواتب العاملين بمساعدة رؤسائها في العمل. وبعرض وقائع القضية على المستشار سامى فهمي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالة 3 موظفات للمحاكمة التأديبية وتوقيع عقوبات إدارية على 7 آخرين، وعدم انتظار تحقيقات نيابة الأموال العامة بنيابة جنوبالجيزة الكلية. كشفت تحقيقات أسامة السجيني، رئيس النيابة، أن "إقبال. غ" موظفة إدارية بقسم المخازن بإدارة العمرانية التعليمية حاليًا خلال فترة شغلها وظيفة "مختص سجل المتنوعة" لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن اختلست مليونًا و440 ألفًا و807 جنيهات من المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالإدارة لصالح صندوق الزمالة ونقابة المعلمين وقامت بتحويل هذه المبالغ على دفعات على حسابها البنكى خلال الفترة من أول سبتمبر 2011 وحتى 30 يونيو 2013 دون وجه حق. وتبين من أوراق القضية أن المتهمة زورت توقيع كل من كوثر سعيد سليمان، وحمدية محمود عطالله المختصتين بتحرير استمارات "50 ع ح " وأدرجت رقم حسابها البنكى بهذه الاستمارات وحررت الشيكات بتلك المبالغ التي بلغت جملتها نحو 1،44 مليون جنيه. وجاء بأوراق القضية أن كوثر سعيد سليمان مختص المرتبات بإدارة العمرانية التعليمية، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأهملت في أداء عملها قبل إحالتها للمعاش بأن تركت المتهمة الأولى تحرير استمارات "50 ع ح " الخاصة باستقطاعات النقابة وصندوق الزمالة مما ترتب عليه قيام المتهمة الأولى بالتلاعب في الاستمارات واختلاسها المبلغ المشار إليه. وتبين من تقرير الاتهام أن حمدية محمود عطالله، رئيس قسم المرتبات بإدارة العمرانية التعليمية أيضًا، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأهملت في أداء عملها قبل إحالتها للمعاش بأن تركت المتهمة الأولى تقوم بتحرير استمارات "50 ع ح" الخاصة باستقطاعات نقابة المعلمين وصندوق الزمالة، حيث لم تعتمد تلك الاستمارات بعد تحريرها رغم اختصاصها بذلك. وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بالجيزة "القسم الثاني" إلى إحالة المتهمات الثلاث للمحاكمة وتوقيع عقوبات إدارية على 7 آخرين سهلوا للمتهمة الأولى ارتكاب جريمتها وهم: "فاتن محمد أحمد وآمال رمضان محمد وزهراء فرج سليمان وراندة عادل راشد"، المختصات بتحرير الشيكات، ومحمد عبدالعزيز السيد وروميل صديق جاد وآمال أحمد عبدالرحمن، مديرو الحسابات، وأمرت النيابة بإبعاد المتهمة "إقبال. غ" عن كل الأعمال المالية. "نقلا عن العدد الورقي..."
