وصلتني رسالة من المهندس عمر شعبان محمد البدري بخصوص قطعة أرض لنشاط استثماري بمدينة العاشر من رمضان يقول فيها: "تم الحصول على أرض للغرض الاستثماري لعمل مصنع جديد وذلك في القرعة العلنية التي تمت مؤخرا بجهاز مدينة العاشر من رمضان باسمى بمجاورة 94 قطعة 190 وتم دفع الدفعة المقدمة بتاريخ 28 يناير 2015 وبعدها تم دفع القسط الأول بتاريخ 16 مارس 2015 وفى نفس اليوم تم التوجه إلى جهاز مدينة العاشر لاستلام محضر استلام القطعة كما تم الاتفاق عليه إلا أن الموظف المسئول عن خدمة المواطنين أفادني بأنه لابد أن انتظر 15 يوم. ذهبت مرة أخرى للجهاز يوم 6 أبريل 2015 تم إبلاغي أن آخر يوم للاستلام هو 31/3/2015 وأننى لم أتقدم للاستلام وأن المتاح لي هو أن أقوم بعمل تظلم لهيئة المجتمعات العمرانية وتم عمل التظلم يوم 7 أبريل 2015 ورفض التظلم بحجة أن مدة التسليم انتهت وأفادوني أنهم سوف يقومون بإلغاء التخصيص وإعادة أموالى مع خصم 4 % منها". انتهت الرسالة وسؤالي هو كيف يقوم المستثمر بسداد الدفعة المقدمة والقسط في ميعاده ويتم إلغاء التخصيص بحجة أنه لم يقم بالاستلام وللأسف لا يوجد من يستمع له إلا الصحافة! ولا يوجد من يحاسب الموظف الذي جعله ينتظر 15 يوما على طريقة "فوت علينا بكره يا سيد". الإجراءات التي تحكم العمل تقادمت إلى الدرجة التي كادت أن تفقد الناس الثقة في الجهات الحكومية ولا يوجد وسيله لإثبات الحقوق سوى الشكوى غير المجدية لنفس الجهة أو اللجوء إلى القضاء لمن يملك الوقت والجهد ويعطيه الله العمر ليدخل إلى ساحات المحاكم. أين توجيهات الرئيس الذي يعمل في كل اتجاه وبدون راحة من أجل مصر وهل سنتركه يعمل بمفرده أم يتعاون الناس جميعا معه لهذا الهدف. إلى السيد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى متى سيظل المستثمر رهن البيروقراطية التي تحارب مستقبل مصر ونحن في مرحلة لابد أن نتخذ إجراءات لإعادة الاستثمار وليس لدينا وقت وعلينا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة بعيدا عن أي إجراء عقيم طارد للاستثمار الداخلي قبل أن يطرد الاستثمار الخارجي. هل ننادى بدعم الاستثمار ظاهريا ونحن نعوق الاستثمار في الحقيقة؟ هل ستبقى الإجراءات كما هي إجراءات كفيلة بإيقاف الاستثمار أم سنفيق من غفلتنا ونتغير إلى الأفضل !
