مسئول بالإسكان: المستثمرون حصلوا علي متر الأرض بسعر 70 جنيهاً بدلاً من 350 لتوفير وحدات لمحدودي الدخل.. والحكومة تحملت 4 مليارات جنيه مرافق أعمال البناء فى المشروع القومى للإسكان أظهرت إعلانات الشركات العقارية التابعة لمشروع الإسكان القومي وصول سعر الوحدة السكنية إلي 138 ألف جنيه رغم أن المخصص لها عند بدء المشروع في 2005 لا يتجاوز 70 ألفاً، ويشير الإعلان إلي دفع 10 آلاف جنيه عند بداية التخصيص و14 ألفاً عند التعاقد و120 قسطاً شهرياً بقيمة 550 جنيهاً، وهو ما يعادل 66 ألف جنيه، بالإضافة إلي 1850 قسطاً نصف سنوي أي 38 ألف جنيه، و10 آلاف عند الاستلام و10 آلاف دعماً من الدولة أي أن سعر الوحدة يصل -وفق هذه الحسابات- إلي 138 ألف جنيه. عند انطلاق المشروع في 2005 نص بروتوكول التعاون مع القطاع الخاص علي طرح 40% من مساحة المشروع أمام الشركات الخاصة علي أن يتم تنفيذها في إطار الهدف العام للمشروع وهو توفير 500 ألف وحدة سكنية بنهاية 2011 لمحدودي الدخل، وفي مقابل هذا تم منح أراضي الدولة بسعر موحد هو 70 جنيهاً للمتر في حين تراوحت القيمة الحقيقية للأرض من 250 350 حسب موقع وطبيعة الأرض، بالإضافة إلي تحمل الدولة تكلفة المرافق العامة كاملة والتي قدرت بنحو 4 مليارات جنيه. ووفق تقارير صادرة عن الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان القومي التابع لوزارة الإسكان يتضح تخصيص 3984 فداناً للمستثمرين في 8 مدن جديدة هي 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والشروق، والشيخ زايد، والعبور، وبدر، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة بهدف توفير 126.912 وحدة سكنية بمساحة 63 متراً مربعاً وتتصدر الشركات المشاركة في هذا المشروع أوراسكوم ودجلة للاستثمار العقاري بالإضافة إلي 14 شركة خاصة أخري. وأكد مسئول سابق بالجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان سابقاً أنه لا توجد آلية رقابية فعالة تسمح للوزارة بإلزام القطاع الخاص بأسعار محددة وأصبح الأمر خاضعاً للعرض والطلب ونصح بأن يتجه المواطنون للوحدات السكنية المطروحة من خلال المحافظات وبنوك التمويل العقاري، بينما علق رضا حجاج الخبير الإسكاني علي هذا التفاوت في الأسعار قائلاً: ما يحدث يثبت أن المستفيد الأساسي من مشروع الإسكان القومي هم رجال الأعمال ممن حصلوا علي أراضٍ رخيصة كاملة الخدمات والمرافق، لأن السواد الأعظم من الشباب لا يملكون 30 ألف جنيه كمقدمات حجز علاوة علي الأقساط المرتفعة. وأضاف أن تكلفة الوحدة السكنية بحساب سعر متر البناء والبالغ 750 جنيها ووفق أسعار الحديد والأسمنت حالياً من المفترض ألا تزيد علي 45 ألف جنيه. يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه مشروع الإسكان أزمة أخري تتعلق بشروط تسليم الوحدات السكنية التابعة لبنوك التمويل العقاري حيث تم تغيير الشروط التي كانت تسمح بالحصول علي وحدة سكنية مقابل دفع 5 آلاف عند التخصيص و5 آلاف عند التعاقد و5 آلاف عند الاستلام علي ألا تزيد قيمة القسط الشهري علي 120 جنيهاً ودون ضامن، ليتم وضع قواعد جديدة تشترط وجود ضامن موظف بالحكومة لا يقل راتبه عن 700 جنيه ولا سنه عن 40 عاماً علي أن يتم خصم القسط من راتبه مباشرة.
