وافق المستشار عبدالرحمن الألفي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدرس للمحاكمة لقيامه بممارسة الجنس مع إحدى الطالبات أثناء الدرس الخصوصي تحت التهديد ثلاث مرات. كشفت تحقيقات رامي الجنيدي وعلاء عادل وكيلي النيابة في القضية رقم 1424 لسنة 2014 عن قيام محمود عادل عيد مدرس الرياضيات بمدرسة منشأة عبدالرحمن الإعدادية بمعاشرة الطالبة، ن - ف المقيدة بالصف الأول الثانوي جنسيا أكثر من مرة تحت التهديد خلال تلقيها درسا خصوصيا لديه. أكدت التحقيقات صحة الواقعة استنادًا إلى أقوال الشهود والتحريات وإقرار المتهم بقيامه بمعاشرة الطالبة التي لم تتعد الخامسة عشرة من عمرها ثلاث مرات، بالإضافة إلى أن المتهم حاول خطفها وضربها أكثر من مرة لإرغامها على الخضوع له إشباعًا لشهواته ونزواته الشيطانية. انتهت التحقيقات إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم تأسيسًا على أنه كان يتعين عليه وهو القائم على تربية النشء أن يكون فوق مستوى الشبهات والريب وأن يتحلي بأرفع الفضائل وأسماها وأن يبتعد عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة طلابه وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة له. أكدت النيابة في مذكرة الإحالة أن الوقائع تحمل في ثناياها ظاهرًا وباطنًا انحرافًا خلقيًا فادحًا للمتهم يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئا على الوظيفة التي يشغلها وعلي كرامتها واعتبارها ويقلل من الثقة فيها وفي شاغليها وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة التي يحرص المشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغلو الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخلق ومخالفة الشرع والدين فإذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب فإنه يكون قد خرج على مقتضيات وظيفته بالتفريط في أعز ما يمكن أن يتحلي به الموظف من جميل الخصال وأن ما ارتكبه المتهم ينطوي على انتهاك لما حرمه الله ويؤثر تأثيرا مباشرا في كيان وظيفته واعتبارها. تم إيداع أوراق القضية بالمحكمة التأديبية بالمنصورة وقيدت بالدعوي رقم 250 لسنة 43 قضائية.
