قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تحديد الأول من يوليو المقبل للحكم في قضية إشهار مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري. وأقامت المؤسسة الدعوى ضد غادة والي، وزيرة التضامن؛ وحملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية، وطالبت بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الاعتراف بها. وكانت المؤسسة تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها والدكتور مصطفى جلال السعيد، محافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الاعتراف بالمؤسسة. وقال إيهاب راضى المستشار القانوني للمؤسسة: " إن الجلسة السابقة قرر القاضي فيها منح محامي الحكومة مهلة للرد والتعقيب، وفى حالة تقديم أي مستندات سيتم النظر فيها في الجلسة الأخيرة المؤجلة للأول من يوليو". وكانت عدة جهات دبلوماسية خارجية أعلنت تضامنها مع المؤسسة وحضر جلسة اليوم وفد من الاتحاد الأوربي. وأكد إبرام لويس، الناشط الحقوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، استمرار المؤسسة في العمل، لحين البت في الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة، برغم كم محاولات التضييق ليس فقط على المؤسسة لكن على باقى منظمات المجتمع المدني في مصر، وحذر من استمرار الجهات الأمنية في عرقلة عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية.