قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعمل على تعديل عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الاتحاد المصرى لمنتجي الألبان، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم استطلاع رأي الوزارات والجهات المعنية في التعديلات الخاصة بقانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كوزارات الداخلية والخارجية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى ورود رد غالبية الجهات على التعديلات وبانتظار رد باقي الجهات، حيث تشمل التعديلات المواد الخاصة بتشكيل المجلس وتوسيع سلطاته.