أكدت دار الإفتاء المصرية أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها تحمل نفس السموم الفكرية، ويجب التعامل معها جميعًا على هذا الأساس بلا استثناء، منتقدة سياسة الانتقاء التي تتبعها بعض الدول في التعامل مع هذه التنظيمات. وأضافت في بيان لها اليوم الأحد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسئولياته في وضع حلول ناجحة لظاهرة الإرهاب، والتي من أهمها ضرورة تبني سياسات جدية على أرض الواقع، واضطلاع وسائل الإعلام العالمية كذلك بمسئولياتها الأخلاقية في تهميش الخطاب المتطرف. وأشارت دار الإفتاء إلى أن هدف التطرف الديني هو تحقيق مآرب سياسية محضة لا أصل لها من الناحية الدينية، مشددة على أن هؤلاء المتطرفين يحركهم نهمهم إلى السلطة، ويستندون إلى فهم معوج للنصوص الشرعية يقحمون فيه أهواءهم السقيمة وليس كما يزعمون بدافع انتمائهم وغيرتهم على الإسلام. وفي السياق ذاته أكدت دار الإفتاء أنها تقوم بجهود حثيثة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي بعشر لغات مختلفة، بهدف تحصين الشباب من الوقوع في براثن الفكر المنحرف.
