تمكنت مباحث الدقهلية من القبض على خلية إرهابية للعمليات النوعية "التنظيم السرى للإخوان "وذلك بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطنى والذي توصلت تحرياته باعتزام الجماعة الإرهابية بالقيام ببعض العمليات الإرهابية والتخريبية ضد مؤسسات الدولة تزامنا مع المؤتمر الاقتصادى مستغلين العناصر الشبابية وإحياء للتنظيم" السرى للجماعة ". أعضاء الخلية وشنت مديرية أمن الدقهلية، وجهاز الأمن الوطنى، حملة مكبرة إستهدفت إحدى الشقق المتررد عليها أعضاء التنظيم، أسفرت عن ضبط " محمد رضوان سعد الدسوقى (27 عاما - بكالوريوس علوم جامعة المنصورة)، مقيم قناة السويس دائرة ثان المنصورة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضيتيتن 1011،8542 إداري ثاني المنصورة لسنة 2014. كما تم ضبط وأحمد السيد الأنور عبدالله (26 عاما - محاسب)، مقيم بندر طلخا، والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية 1377 إدارى أول المنصورة لسنة 2015، وأسامة السيد يوسف محمد (35 عاما - طبيب بالمستشفى الدولى)، مقيم بندر طلخا، ورمزى عبدالرؤف عبداللطيف (50 عام - مدير مالي بنقابة الأطباء بطلخا)، مقيم بندر طلخا، وعبدالله محمود حسين أحمد (27 عام ا- محامى حر)، مقيم ش الدراسات دائرة ثان المنصورة. وتكثف القوات من عملها لضبط أحمد سعد رمضان الخيال (22 عاما - طالب بكلية هندسة جامعة المنصورة)، مقيم أبو جلال مركز شربين "هارب"، ويوسف السيد يوسف السيد سالم (28 عاما - حاصل على بكالوريوس تربية نوعية وصاحب شركة العالمية لتجارة قطع غيار الحاسب الالى)، مقيم شارع الترعه بالمنصورة "هارب" ضمن أعضاء التشكيل. تصنيع طائرة وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحريات الأمن العام، والأمن الوطنى والبحث الجنائى، أقروا باتخاذهم عدد من الشقق السكنية كمقار لتنفيذ مخططاتهم لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة، وشروعهم في تصنيع طائرة صغيرة للتحليق عن طريق جهاز تحكم عن بعد ب"ريموت كنترول"، وتحميلها بكمية من المواد المتفجرة تزن كجم، وذلك لاستهداف المنشآت الشرطية والحيوية. أرشد المتهمون عن شقتان الأولى بشارع الدراسات الإسلامية دائرة قسم شرطة ثان المنصورة والمملوكة لوالد المتهم الخامس، والثانية شقة ببندر طلخا مستأجرة. المضبوطات وعلى الفور تم إعداد مأمورية بالاستعانة بخبراء المفرقعات ومداهمة الشقتان بداخلهما عبوة متفجرة محلية الصنع عبارة عن علبة كارتونية بداخلها كمية من البارود زنة 150 جراما، ودائرة كهربائية متصلأ ببطارية 9 فولت، وهاتف محمول للتفجير عن بعد، كاميرا تصوير أسطوانية الشكل قطر 3سم لتثبيتها بجسم الطائرة، و16 موتور صغير الحجم نوع "سيلفو" يستخدم كمحرك لتشغيل وتحليق الطائرات صغيرة الحجم. كما عثر على 34 ريموت تحكم عن بعد خاص بالسيارات والدراجات النارية، و42 هاتف محمول متصلين جميعهم بأسلاك كهربائية ومعدة لتوصيلها بدوائر تفجير، و138 بطارية قدرتها "9 " فولت، و16 شريحة هاتف محمول، و16 علبة ثقاب كبريت كبيرة الحجم ممتلئة بأعواد الثقاب، وقلم مزود بكاميرا، و3 كاوية كهربائية تستخدم في لحام الأسلاك الكهربائية، ومسدس شمع وكمية من الشمع، وجهاز للتحكم عن بعد "ريموت " خاص بطائرات لعب الأطفال. كما تم ضبط 2 جهاز لقياس الجهد الكهربائى " أفوميتر "، وصديرى واقى، ومنجلة، كمية من القطع الكهربائية صغيرة الحجم " إريال هوائى " لتقوية الإرسال، كمية من اللمبات صغيرة الحجم، "led "، وكمية من شواحن الهواتف المحمولة، وكمية من البطاريات قدرة "3.7 فولت "، و3 شواحن خاصة بها، وكمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية والمقاومات والمكثفات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة. الاعترافات بمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم، كما اعترفوا بارتكاب جرائم زرع العبوات المتفجرة ومحدثات الصوت والمحرر عنها القضايا التالية: - 1- 1555/ 2015 إدارى قسم ثان المنصورة في 24/2/2015 " زرع عبوة متفجرة " محدث صوت " بشارع إبن بطوطة أسفل سيارة الشرطة رقم 7617/ ب 16 التابعة لمركز المنصورة " 2- 1556/ 2015 إدارى قسم ثان المنصورة في 24/2/2015 " زرع عبوة متفجرة داخل "صندوق قمامة " بشارع سعد زغلول" 3- 1557/2015 إدارى قسم ثان المنصورة في 24/2/2015 " زرع عبوة متفجرة " محدث صوت" بشارع مساكن الميناء" 4- 1561/2015 إدارى قسم ثان المنصورة في 25/2/2015" زرع عبوة متفجرة أمام الإدارة العامة للرى والصرف بشارع سعد زغلول" 5- 934 /2015 إدارى قسم ميت غمر في 25/2/2015 " زرع عبوة متفجرة بجراج السيارات الخاص بمحكمة ميت غمر" 6- 3347 /2015 إدارى مركز أجا في 26/2/2015 "زرع عبوتين متفجرة بموقف أتوبيس شرق الدلتا ببندر أجا".. 7- 2013/2015 إدارى مركز ميت غمر في 25/2/2015"زرع عبوة متفجرة على طريقالمنصورة / ميت غمر بالقرب من مدخل قرية الأحلام" 8- 1680/2015 إدارى مركز المنصورة في 25/2/2015" زرع عبوة متفجرة " محدث صوت "على طريق المنصورة / دمياط الشرقى" تحررعن ذلك المحضر رقم 4145 /2015 جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال المتهمين والمضبوطات.
