قال مصدر قضائي: إن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، قررت التحفظ على أموال وممتلكات وشركات 10 عناصر إخوانية جديدة. وأضاف المصدر القضائي، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن اللجنة اتخذت قرارات أخرى بالتحفظ على ست شركات تابعة لبعض العناصر الإخوانية العشرة، الصادر قرار بالتحفظ عليهم، موضحا أن تلك الشركات تعمل في مجال المقاولات بالقاهرة. وأوضح أن اللجنة اتخذت تلك القرارات خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، وخاطبت الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ قرارات وإجراءات التحفظ، مشيرا إلى أن قرارات التحفظ شملت جميع الأرصدة المصرفية بالبنوك، وكل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات، لمن شملهم التحفظ، مؤكدا أن اللجنة خاطبت البنك المركزي لاتخاذ إجراءاته بالتحفظ على تلك الأرصدة والحسابات. وأكد المصدر القضائي، أن قرارات التحفظ جاءت بناءً على تحريات وتقارير الجهات الأمنية والرقابية، التي أثبتت انتماء العناصر المتحفظ عليها لجماعة الإخوان. يأتي ذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان، وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم. يذكر أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، منذ بدء عملها، تحفظت على أموال 901 فرد ينتمون لجماعة الإخوان، كما جرى التحفظ على 532 شركة، وما تتم إدارته 98 حتى الآن فقط، وتواجه اللجنة صعوبات كثيرة في إدارة الشركات المتحفظ عليها، تتمثل في العثور على شركات تقبل إدارة الشركات المتحفظ عليها؛ حيث ترفض تلك الشركات أو الجهات أن تعاون اللجنة في إدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، بالرغم من أن تلك الجهات ذات خبرة واختصاص في ذات المجالات الخاصة بالشركات الخاضعة للتحفظ.