كتب- طارق حافظ: أعلن المستشار عزت خميس مساعد أأول وزير العدل رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة منذ بدء عملها قامت بالتحفظ على عدد 906 أفراد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنه تم رفع التحفظ عن 5 أفراد منهم، ليصبح إجمالي عدد المتحفظ عليهم 901 فرد ينتمون للإخوان. وقال "خميس"، من خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات التحفظ على 166 فردا ينتمون لجماعة الإخوان لم يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان التي تم التحفظ عليها قد بلغ 1137 جمعية. وأوضح أن عدد الجمعيات التي تم رفع التحفظ عنها بلغ 41 جمعية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الجمعيات التي تم التحفظ عليها بعد رفع التحفظ 1096 جمعية. وأكد أن اللجنة لا تعتمد تحريات أجهزة الأمن فقط في اتخاذ قراراتها بالتحفظ بحق الأفراد أو الشركات أو الكيانات التي تتعلق بالجماعة، وإنما لديها آلياتها للتحقق من صدق المعلومات التي ترد بتحريات أجهزة الأمن. وتشمل قرارات التحفظ جميع الأرصدة المصرفية بالبنوك، وجميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات، لمن شملهم التحفظ. وأضاف أنه فيما يتعلق بالمدارس التي تم التحفظ عليها، فقد بلغت 89 مدرسة، وأنه تم رفع التحفظ على 7 منها في ضوء التظلمات التي وردت إلى اللجنة، ليصبح عدد المدارس الخاضعة للتحفظ 82 مدرسة. وأشار إلى أن عدد الشركات التي تم حصرها وتبين تبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية، 532 شركة، وأن اللجنة تتولى إدارة 98 شركة منها، لافتا إلى أن ما يربو على نصف هذا العدد الإجمالي من الشركات ليست ذات بعد اقتصادي مهم، واللجنة تتريث في التعامل معها. وكشفت عن أن اللجنة تواجه صعوبات جمة في العثور على شركات أوجهات تقبل إدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، حيث ترفض تلك الشركات أو الجهات أن تعاون اللجنة في إدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، على الرغم من أن تلك الجهات ذات خبرة واختصاص في ذات المجالات الخاصة بالشركات الخاضعة للتحفظ. وأضاف أن عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تحفظت عليها اللجنة، بعدما وجدت أنهاتابعة للجماعة الإرهابية وتدخل في إطار أنشطتها التمويلية، 28 مستشفى ومركزا طبيا، وأن هذا العدد بالكامل يتم إدارته بمعرفة مجالس إدارات جديدة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن آخر تلك المراكز الطبية التي شملتها قرارات التحفظ والإدارة كانت الجمعية الطبية الإسلامية والفروع التابعة لها والبالغ عددها 38 فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا الجمعية الطبية برابعة العدوية. ولفت إلى أن عدد السيارات المتحفظ عليها قد بلغ 460 سيارة، فيما بلغ حجم الأراضي ما يزيد عن 328 فدانا، و 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة المنحل، و 54 تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتها مكتب الإرشاد بالمقطم. وأكد أن جميع مقار جماعة الإخوان الإرهابية تم التحفظ عليها بقرارات من اللجنة، وأن أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس شورتها هم من ضمن الأفراد الذين طالتهم قرارات التحفظ. وأشار إلى أن من أبرز الكيانات التي خضعت للتحفظ بقرارات من اللجنة، مركز سواسية لحقوق الإنسان بعدما تأكد أنه خاضع بصورة مباشرة للجماعة الإرهابية، وكذا هيئة الإغاثة الإسلامية بعدما تبين من مطالعة المستندات والتحريات أنها تمول إعاشة العديد من الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية ممن تواجدوا داخل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأضاف أن الشركات التي شملها التخفظ شركة يونايتد جروسر، والشركة المصرية (زاد) المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومجموعة شركات القيادي الإخواني حسن مالك وشقيقه محمود مالك والبالغ عددها 68 شركة وفرع لها، وشركة إيجيك ومجلس إدارتها، ومصنع ديناميك الذي تبين أنه يستخدم في صناعة القنابل التي تستعملها أعضاء الجماعة الإرهابية في العمليات الإرهابية، والداعية يوسف القرضاوي. وذكر المستشار عزت خميس أن اللجنة تعكف على استكمال إعادة تشكيل مجالس إدارات المدارس المتحفظ عليها، وأنها يتم حاليا إعداد 82 تشكيلا جديدا لمجالس الإدارات الجديدة بحلول النصف الدراسي الثاني لهذا العام. وأكد المستشار خميس أن اللجنة تقوم بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة، في سبيل تنفيذ قراراتها بالتحفظ في شأن الهاربين خارج البلاد. وأشار إلى أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان وهي تباشر مهمتها، إنما تنفذ حكما قضائيا ولا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ.. لافتا إلى أن أي كيان أو مشروع تتخذ ضده الإجراءات القانونية بالتحفظ، يتم أولا اللجوء إلى قاضي التنفيذ لإقرار التحفظ أو الحظر الذوي ورد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور في هذا الشأن. وأكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة هي إجراءات قانونية وقضائية، وليست إجراءات إدارية. ولفت إلى أن اللجنة تمارس دورها في حماية البلاد من عمليات العنف والإرهاب والتخريب، مشددا على أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية جماعية للحكومة والشعب، وانه لا تستطيع أي جهة مهما أوتيت من إمكانات أن تتمكن من مكافحة العمليات الإرهابية والتخريب والعنف وحدها، باعتبار أن هذا الأمر مسئولية تضامنية. وأشار إلى أن اللجنة تضطلع بدورها بفاعلية في مكافحة الإرهابية، حيث تتولى المراقبة والسيطرة على كافة أوجه الصرف وحركة الأموال التي تتحفظ عليها، مؤكدا أنه لا توجد أية مبالغ مالية مهما بلغت ضآلتها ويتم التحفظ عليها، يتم التصرف فيها إلا في الإطار المشروع للكيان الاقتصادي المتحفظ عليه. وأضاف أن جميع الأموال المتحفظ عليها، يتم صرفها برقابة مالية صارمة، ويتم معرفة أوجه انفاقها كاملة، ومن ثم لا يمكن أن تستخدم الأموال المتحفظ عليها في تمويل العمليات الإرهابية. وأكد أن اللجنة حريصة على احترام الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها ولا تمتنع عن تنفيذها، لأن الأمر يتعلق بسيادة القانون والدولة واحترام أحكام القضاء والانصياع لها، شريطة أن تكون واجبة النفاذ على الفور.. مشيرا إلى أن اللجنة تستعمل حقها بالطعن على الأحكام القضائية التي تصدر لصالح بعض من يتم التحفظ على أموالهم، أمام المحكمة الإدارية العليا، وإقامة استشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري لحين الفصل في الأمر بمعرفة المحكمة الإدارية العليا.
