قال مصدر قضائي، إنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، حكما يقضي بعدم دستورية قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، لمخالفتها الدستور. وأكد المصدر ل"فيتو"، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ملتزمة بتنفيذ الحكم، حال صدوره، وسوف تقوم بتنفيذه وفقا لأمرين: منطوقه بعدم الدستورية، والأسباب المرتبطة بالحكم ارتباطا وثيقا. وأوضح أن المواد المطعون عليها بعدم الدستورية لا تؤثر في الإجراءات الانتخابية التي تمت من قبل، سوى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أما بقية القوانين فيصدر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية وفقا للرؤية الجديدة للمحكمة الدستورية. وأشار إلى أنه في حالة القضاء بعدم الدستورية لقانون تقسيم الدوائر، ولم تضع المحكمة أية معايير محددة في أسباب الحكم بانعدام الدستورية، سوف يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، ومن المقر أن تنعقد اللجنة العليا للانتخابات بعدها لبحث القانون، وتخاطب الرئاسة لعمل قانون جديد لتقسيم الدوائر، ووضع معايير تتناسب مع المادة 102 من الدستور، وهذا سوف يستغرق وقتا طويلا يستلزم معه تأجيل الانتخابات. وتابع: "أما إذا راعت المحكمة الدستورية المصلحة العامة، وحل الآزمة، فسوف تقوم بوضع معايير محددة للمشرع في مسألة تقسيم الدوائر، وفي تلك الحالة يصدر قرار بقانون بتعديلها وفقا لحكم المحكمة الدستورية، من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التشريعية حاليا، لتعديل ما وضعته المحكمة من معايير في أسباب حكمها، وبالتالي لن يتم تأجيل الانتخابات في هذه الحالة". وأضاف أنه في حالة رفض المحكمة الدستورية الدعاوى التي تتعلق بقوانين الانتخابات، وأقرت بدستوريتها، فهذا لايمنع أي شخص آخر من الطعن عليها مرة أخرى، بعدم الدستورية بشرط وجود أسباب جديدة حتى لو في ذات المواد المطعون عليها حاليا.
