أكد أندريه بلجنينو، رئيس مصلحة الجمارك الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يبلغ 5.5 مليارات دولار، وأن البلدين يسعيان حاليا لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين، الأمر الذي يستدعي معه السعي نحو تخفيض الجمارك لتقبل الجمارك الروسية الأسعار التي ستعتمد بالجمارك المصرية، وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها صباح اليوم قبل انعقاد الاجتماع للمجلس التصديري. وأضاف خلال اجتماع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم، أن الشركات المصرية غير قادرة على الاستفادة من بعض الأنظمة والمميزات الجمركية التي تمنحها روسيا؛ للتحفيز على دخول المنتجات المختلفة للسوق الروسية، لافتا إلى أن الأهم ضرورة تبادل المعلومات المسبقة للشحنات المتبادلة للتقليل من فترة تواجد المنتجات المصرية بالموانئ الروسية. ولفت إلى أن المشكلة الجمركية تنتج من نوعية البضائع وتعلقها بالحجر الزراعي والصحي، وهذه المعوقات لا علاقة للجمارك بها، لافتا إلى أن الإجراءات المضادة التي وضعتها روسيا على بعض الدول بالتوازي مع الحظر المفروض عليها، الأمر الذي استدعى معه ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة. وأعلن عن عقد اللجنة الوزراية - المصرية الروسية برئاسة وزيري الزراعة في كلا البلدين الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك منافسة شديدة تواجهها الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للدخول للسوق الروسية، ليس فقط من الدول المجاورة كتركيا وإنما من أمريكا اللاتينية ودول آسيا. وأشار إلى أن المدفوعات المتبادلة تتم بالعملات المحلية، وأنه تم عقد اللقاء مع وزير المالية د. هاني قدري؛ لمناقشة هذا الأمر للبدء في المفاوضات الخاصة في هذا الشأن بقيادة البنك المركزي المصري والبنوك الروسية، لافتا إلى أن الفترة القادمة في حاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة حجم التبادل السياحي الروسي لمصر.
