اعتمد مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية تقرير الإفصاح بغرض الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع من 8 مليارات جنيه إلى 9.7 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه. وتنوي شركة القلعة تغطية أغلبية الزيادة المقترحة عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة الناشئة عن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في عدد من شركاتها التابعة الرئيسية، وتحديدًا في قطاعات الطاقة والأسمنت والإنشاءات. وتأتي زيادة رأس المال المقترحة في إطار خطة القلعة لإتمام التحول الإستراتيجي إلى شركة قابضة مع امتلاك حصة الأغلبية باستثماراتها في قطاعات الصناعة والبنية الأساسية. وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مصر ماضية في طريق التعافي الاقتصادي وأن الوقت أصبح مثاليًا لإتمام التحول الإستراتيجي عبر زيادة حصة ملكية القلعة في الشركات والمشروعات التابعة التي نتوقع أن تحصد أكبر استفادة من موجة التعافي المرتقب. ومن جانبه أوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في شركاتها التابعة الرئيسية بأسعار مجزية سيعظم ربحية سهم القلعة على المدى المتوسط والطويل. وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع خطة التخارج من عدد من الشركات واستخدام حصيلة هذه التخارجات المرتقبة في تخفيض ديون شركة القلعة وتقليص المخاطر وتدعيم المركز المالي للشركة.
