قالت شركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال الشركة 1.7 مليار جنيه ، ليصل إلى 9.7 مليار جنيه من خلال مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في شركات تابعة معظمها في قطاعي الطاقة والأسمنت. وهذه هي ثالث زيادة لرأس مال القلعة منذ قيدها في بورصة مصر في عام 2010. وتأتي صفقة مبادلة الأسهم في وقت تتنامى فيه الثقة باقتصاد مصر وسوق أسهمها بعد أربع سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين ، أمس السبت ، ان القلعة وافقت على زيادة رأسمالها 1.7 مليار جنيه ليصل إلى 9.7 مليار جنيه. وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إنها تسعى لتغطية" أغلبية الزيادة المقترحة عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة الناشئة عن قيام القلعة بشراء حصص إضافية في عدد من شركاتها التابعة الرئيسية وخاصة في قطاعات الطاقة والأسمنت والإنشاءات." وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة في البيان " الوقت أصبح مثاليا لإتمام التحول الاستراتيجي عبر زيادة حصة ملكية القلعة في الشركات والمشروعات التابعة التي نتوقع أن تحصد أكبر استفادة من موجة التعافي الاقتصادي المرتقب في مصر." وكانت القلعة قد أتمت في عام 2011 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى 4.358 مليار جنيه. وفي أبريل نيسان 2014 رفعت رأس المال المدفوع إلى ثمانية مليارات جنيه من خلال إصدار حقوق مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيع العديد من المشروعات غير الرئيسية لها. ووافق مجلس إدارة القلعة على زيادة رأس مال الشركة المرخص من "9 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه". وتتطلب زيادة رأسمال القلعة الدعوة لاجتماع جمعية عامة غير عادية للموافقة على الزيادة سواء لرأس المال المرخص به أو المدفوع. وتعمل القلعة حاليا على التخارج من المشروعات غير الرئيسية لكي تركز على مشروعات قطاع الطاقة مثل مشروع شركة المصرية للتكرير ومشروعات شركة طاقة عربية ومشروعات شركة مشرق المتمثلة في تخزين وتداول المنتجات البترولية في قناة السويس بالإضافة إلى التركيز على شركة أسيك للأسمنت. وتدير القلعة أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص في شركات معظمها في مصر وشرق أفريقيا وشمالها. وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا. وبدأت في التحول إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 ثم تلقت ضربة بعد انتفاضة 2011.
