قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الوزارة تبنت خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق بالقرار رقم 1257 لسنة 2014 على إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضي لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2014 بإصدار تعريفة التغذية والذي يسمح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء حسب الحالة بموجب تعاقد بالسعر والشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء. وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر مستقبل الطاقة في مصر اليوم الثلاثاء أنه صدرت قرارات بشأن تخصيص أراضي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالي مساحة 7742 كم2 بشرق وغرب النيل وخليج السويس لاستخدامها لإقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية عن طريق الهيئة أو القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لهذه الأراضى كما تلتزم الحكومة بتوفير الضمانات الحكومية اللازمة وتوفير تيسيرات التمويل من وزارة المالية. وأوضح "شاكر" أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة مركزية لاستقبال طلبات الاستثمار في مشروعات تعريفة التغذية، وقامت بإعداد دليل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وفقا لتعريفة التغذية، وتقدم 187 شركة وتم تأهيل 13 شركة لإقامة محطات شمسية أقل من 20 ميجاوات، وعدد 87 شركة لإقامة محطات شمسية لقدرات أكبر من 20 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح لقدرات أكبر من 20 ميجاوات، علما بأن الاستثمارات المطلوبة للمرحلة الأولى والتي تستهدف 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح تبلغ 6 مليارات دولار.
