واصلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد والمتهم فيها 51 متهما من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين وإصابه أكثر من 150 آخرين. وفى بداية الجلسة تلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين للجنايات وأوضحت أن المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين مشيرا إلى أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد. وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات " واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعين آخرين مرفق أسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم كما جاء في تقارير الصفة التشيريحية. وشرعوا في قتل محمد إبراهيم محسوب وآخرين مجهولين وباقى المصابين المبين أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث إنهم أطلقوا النيران على المصابين سالفى الذكر قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. ووجهت لهم النيابة تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة وهى سجن بورسعيد العمومى، قسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشآت الشرطية وسياراتها ومدرعاتها المبينة في التحقيقات والمعتبرة ذات نفع عام، وذلك بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى كما وجهت إليهم الاتهام استخدام القوة والعنف مع أشخاص منوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشآت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم.
