أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أنه تم إنشاء المؤتمر الأفريقي المعني بالبيئة عام 1985، وعقد أول اجتماعاته في القاهرة باعتباره منتدى لوضع السياسات لتمكين الوزراء المسئولين عن القضايا البيئية من تحسين صياغة أنشطتهم وبرامجهم وتوحيدها وتنسيقها. وأضاف فهمي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن المؤتمر الأفريقي للبيئة معني بتوفير القيادة على مستوى القارة بشأن المسائل البيئية العالمية والإقليمية، وتطوير مواقف مشتركة لتوجيه ممثلي أفريقيا في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئية الدولية الملزمة قانونا. وأشار إلى أن المؤتمر يشجع المشاركة الأفريقية في الحوار الدولي بشأن القضايا العالمية ذات الأهمية الحاسمة لأفريقيا، ومراجعة ومراقبة البرامج البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبناء القدرات الأفريقية في مجال الإدارة البيئية، وتوجيه وتعزيز المبادرات والإستراتيجيات البيئية الإقليمية وغيرها. وأشار إلى أن المؤتمر عقد منذ إنشائه 14 دورة عادية، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها: قضايا تغير المناخ وسبل التكيف مع آثارها السلبية ومواجهة تلك المخاطر، والاتفاقيات المنبثقة عن ريو دي جانيرو عام 1992، وتمثلت أهم فعالياتها في متابعة التصديق على الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لمشاركة أفريقية فعالة في القضايا البيئية. كما ناقش مؤتمر البيئة الأفريقي، اتفاقية باماكو للمواد الخطرة وقضايا النفايات الخطرة عبر الحدود وإدارتها في أفريقيا (بازل). وتابع فهمي: أن المؤتمر في الآونة الأخيرة أسهم في صياغة إعلان سياسي أفريقي قوي، أدرج في الوثائق التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن مصر ستستضيف الدورة الخامسة عشر للمؤتمر في الفترة من 2 إلى 6 مارس المقبل، الذي ستناقش فيه المخرجات والإستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض، (ريو+20) للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في ضوء هياكل الاتحاد الأفريقي، والإنتاج وآلية الاستهلاك المستدام في أفريقيا. كما يتناول المؤتمر تحسين النظرة المستقبلية للبيئة الأفريقية، وشبكات المعلومات البيئية في دعم اتخاذ القرار أفريقيًا، والمفاوضين الأفارقة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ومشاركة البرلمانيين في تنفيذ الاتفاقيات البيئية.
