طالب المحامي حسين عبد السلام، دفاع المتهم إبراهيم خليل الدراوي، الصحفي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية "التخابر"، ببراءة موكله استنادا إلى مجموعة من الدفوع الموضوعية، وهي الدفع بانتفاء أركان جريمة التخابر عن موكله لعدم وجود قصد جنائي. وانتفاء الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين لها، وانتفاء صلة المتهمين بباقي المتهمين بالدعوى، ولأن تحريات الواقعة هي تحريات مبتورة لا تنهض وحدها كأساس لإقامة الدعوى ضده، ودفع أيضا بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون؛ بحيث لا يوجد دليل على انتمائه لتلك الجماعة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.