توقع وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والثقافة، بروتوكول تعاون لمدة 3 سنوات، يقضى بتنفيذ مسارح ومراكز وجولات، للارتقاء بالمستوى الثقافي والفني والأخلاقي والجمالي للمواطن المصرى على مستوى المدن الجديدة والصحراوية، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وترقية الوعي الحضاري وتأكيد المسئولية الاجتماعية والأخلاقية للفرد، لمواجهة ثقافة الإرهاب والعنف والتعصب الديني، وتأكيد مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في مجال ترسيخ مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والتي تعني ثقافيا العدالة المعرفية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المجتمع المصري يواجه تحديات فرضتها المتغيرات والتطورات السياسية التي خاضها الوطن في السنوات الأخيرة، ولهذا يجب تأكيد مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ونشرها على أوسع نطاق مجتمعي، بواسطة ائتلاف وطني يشمل كل القوى السياسية، لتجاوز المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يمر به المجتمع المصري، والثقافة هي حجر الزاوية في إمكانية تقدم مصر. وقال مدبولى في تصريحات صحفية، إنه تم التفاهم بين الوزارتين، على عدة نقاط، أهمها، قيم العمل الثقافي المشترك، من خلال العمل الثقافي المشترك وفقا لمجموعة من القيم المرجعية والتي تشمل مبادئ:المواطنة، وحقوق الإنسان، واحترام الآخر، والحفاظ على التآلف الاجتماعي والاختلاف السياسي، واحترام التراث الثقافي والحفاظ عليه، واحترام التعددية والتنوع بوصفهما موارد للثراء الاجتماعي والحضاري وليسا مثارا للشقاق والصدام، فضلا عن نبذ العنف ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، ونبذ التمييز بكافة صوره، وتعميم ثقافة الديمقراطية والحوار. وأضاف مدبولى: "من الأهداف المشتركة بين الطرفين على العمل الثقافي المشترك سعيا لتحقيق تدعيم ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، على أن يلتزم الطرفان بتحقيق عدة أهداف، أهمها مواجهة ثقافة الإرهاب والعنف والتعصب الديني وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، وتكوين العقل النقدي لدى الشباب والنشء، وتأكيد مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في مجال ترسيخ مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والتي تعني ثقافيا العدالة المعرفية، فضلا عن إتاحة الخدمة الثقافية لكل الفئات الاجتماعية، وحماية التراث الثقافي وإدماجه في المنظومة الثقافية، بما يحافظ على الهوية المصرية". وتابع:"سيتم العمل على تفعيل وتعزيز سياسة تجديد الخطاب الثقافي العام بما في ذلك الخطاب الديني، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية وعلي رأسها الأزهر ووزارة الأوقاف، إضافة إلى الكنيسة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، بجانب مؤسسات المجتمع المدني المسلم والمسيحي، فضلا عن بناء إستراتيجية قومية بعيدة المدى لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين في كافة مجالات الموهبة علميا وفكريا وفنيا".
