وقع الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة مع الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة مذكرة تفاهم بين الوزارتين اليوم الخميس وذلك من أجل تحقيق تعاون مثمر فى تنفيذ المنظومة الثقافية للدولة. واتفق الطرفان على ضرورة العمل الثقافى المشترك وفقا لمجموعة من القيم المرجعية الحاكمة للمنظومة الثقافية للدولة ، وتشمل تلك القيم مبادئ : المواطنة، وحقوق الإنسان، واحترام الآخر، والحفاظ على التآلف الاجتماعى والاختلاف السياسى، واحترام التراث الثقافى والحفاظ عليه، واحترام التعددية والتنوع بوصفهما موارد للغنى والثراء الاجتماعى والحضارى، وليسا مثارًا للشقاق والصدام، فضلاً عن نبذ العنف ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، ونبذ التمييز بكافة صوره وتعميم ثقافة الديمقراطية والحوار. كما اتفق الطرفان على العمل الثقافى المشترك سعيا لتحقيق هدف محورى مؤداه " تدعيم ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة" . وفقاً للمذكرة يلتزم الطرفان بمواجهة ثقافة الإرهاب والعنف والتعصب الدينى وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، و تكوين العقل النقدى لدى الشباب والنشء، والتأكيد مبادئ ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه فى مجال ترسيخ مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية - التى تعنى ثقافياً العدالة المعرفية - فضلاً عن القيم الجمعية اللازمة لمبدأ الاستقلال الوطنى. كما يلتزم الطرفان بالعمل على بناء توافق مجتمعى حول منظومة القيم المحورية الإيجابية فى المجتمع المصرية ، وتفعيل هذه المنظومة فى كافة مؤسسات الدولة والمجتمع. وشملت المذكرة ، إلتزام الطرفان بنشر ثقافة التجديد المعرفى الدائم فى كافة مجالات العلم والفكر والثقافة والفنون من منطلق التعليم غير الرسمى مدى الحياة ، وتسهيل كافة وسائل الوصول إلى المعرفة الجديدة لحظة تبلورها، وإتاحة الخدمة الثقافية لكل الفئات الاجتماعية تأكيدًا لمبدأ أن الثقافة كالماء والهواء حق لكل مواطن. كما تضمنت إلتزام الطرفان بحماية التراث الثقافى وإدماجه فى المنظومة الثقافية، بما يحافظ على الهوية المصرية، وتأكيد القيم الإيجابية المشتركة لدى المواطنين، والتى تضرب بجذورها فى عمق التاريخ والحضارة المصرية بروافدها الفرعونية والقبطية والعربية والإسلامية على السواء. وحددت المذكرة إلتزام الطرفان بالعمل على تفعيل وتعزيز سياسة تجديد الخطاب الثقافى العام بما فى ذلك الخطاب الدينى بوصفه مكونًا أساسيًا من مكونات الخطاب الثقافى العام، من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية وعلى رأسها الأزهر ووزارة الأوقاف، فضلاً عن الكنيسة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى المسلم والمسيحى. وشملت المذكرة التزام الطرفان ببناء استراتيجية قومية بعيدة المدى لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين فى كافة مجالات الموهبة علميًا وفكريًا وفنيًا، على اعتبار أن الموهوبين يمثلون هبة سكانية وثروة قومية، فالاستثمار فى الموهبة والنبوغ يساعد على تحقيق نقلة نوعية فى التقدم والنهوض الاقتصادى والصناعى للأمة. وتضمنت إلتزام الطرفان بتعزيز خطة الدولة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة عبر كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية بما يقلِّل الفجوة بين السياسات العامة للدولة وتوجهات وتطلعات المواطنين، وبما يساهم أيضًا فى بناء الثقة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع. ويلتزم الطرفان ببناء استراتيجية قومية بعيدة المدى لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين فى كافة مجالات الموهبة علميًا وفكريًا وفنيًا، وتعزيز خطة الدولة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة عبر كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية بما يقلِّل الفجوة بين السياسات العامة للدولة وتوجهات وتطلعات المواطنين، وبما يساهم أيضًا فى بناء الثقة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع. كما اتفق الطرفان على إدماج الشباب، بتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة إلى إدماج الشباب الباحثين عن عمل ثقافيا وإشراكهم فى الفعاليات الثقافية والفنية، وإتاحة فرص التعبير عن طاقاتهم الإبداعية، وتنظيم حملات توعية وحوارات فكرية وعروض أفلام تسجيلية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب الراغبين فى السفر إلى الخارج للعمل بطرق غير مشروعة، مع التركيز على المحافظات التى تنتشر فيها هذه الظاهرة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للعمال المهاجرين الى الخارج لتوعيتهم بقيم العمل الإيجابية وقيم المسئولية الاجتماعية نحو وطنهم من منطلق المواطنة، وأن ينفتحوا على الثقافات الأخرى معبرين عن القيم الإيجابية فى الثقافة المصرية. وحددت المذكرة العمل بمذكرة التفاهم لمدة سنتين بين الطرفين، وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة فى التجديد وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. من ناحية أخري ، أكد الوزيران ، أن هذا الاتفاق جاء نظرا لما يواجهه المجتمع المصرى فى المرحلة الراهنة من تحديات فرضتها المتغيرات والتطورات السياسية التى خاضها الوطن فى السنوات الأخيرة. وأشارا إلى ، أن هذه المتغيرات توجب ضرورة تأكيد مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ونشرها على أوسع نطاق مجتمعى، وبواسطة ائتلاف وطنى يشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية الحديثة، مؤكدين أن ذلك هو السبيل لتجاوز المأزق السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى يمر به المجتمع المصرى، لأن الثقافة هى حجر الزاوية فى إمكانية نهوض مصر وتقدمها وازدهارها فى هذه اللحظة. فيما أوضح وزير الثقافة ، أنه وإذا وزارته هى المنوط بها بشكل أساسى تحمل أعباء العمل الثقافى الحكومى فى مصر، فإنها لا تنفرد بتنمية ثقافة المجتمع أو ثقافة المواطن، فهناك وزارات ومؤسسات حكومية أخرى ومؤسسات للمجتمع المدنى تلعب أدواراً موازية ربما أكثر تأثيرا. وأكد عصفور ، أن وزارة القوى العاملة والهجرة يقع على عاتقها تنمية الموارد البشرية وتنظيم العلاقة بين العرض والطلب فى سوق العمل ، وتعزيز الدور التنموى للحركة العمالية فى المجتمع وربط المصريين فى الخارج بوطنهم . ولفت إلي أن رغبة الطرفين التقت فى التعاون المشترك والعمل المؤسسى المتكامل بين الوزارتين ، والنهوض بالعمل الثقافى عبر الارتقاء بالمستوى الثقافى والوجدانى والأخلاقى والجمالى وتعزيز روح الانتماء الوطنى، وترقية الوعى الحضارى وتأكيد المسئولية الاجتماعية والأخلاقية للمواطن .
