قررت النيابة العامة إحالة البلاغ المقدم المقيد برقم 23171 لسنة 2014 عرائض، للمحامي العام لنيابات دمياط الكلية، للتحقيق والاستماع لأقوال مقدم البلاغ، وفحصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون. وكان أحمد الريطي، المحامي بالنقض، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من رئيس نادي القضاة، ووزير الاستثمار بصفته، ومدير مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالب فيه بإلزامهم بمنع بث وإذاعة أي أحاديث إعلامية تسيء للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وذكر مقدم البلاغ، أن دستور مصر ينص في المواد 215، 216، 217، 218، 219 على تحديد مهام الجهاز المركزي للمحاسبات وعمله، وقرر أن رئيسه شخصية اعتبارية لها الحماية بقوة القانون، إلا أن هناك بعض الجهات مثل نادي القضاة، ووسائل إعلامية، قاموا بحملة للتشهير بشخص المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال إن ما يقوم به البعض من تشهير بشخص "جنينة" هو محاولة لإثنائه ومنعه من أداء عمله، الأمر الذي يستوجب المساءلة الجنائية، ويعاقب عليه وفقًا لمواد قانون العقوبات. وطالب البلاغ بإصدار قرار من النائب العام، يلزم كلا من وزير الاستثمار، ومدير مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الإساءة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتشهير به عبر القنوات الفضائية.