قررت النيابة العامة إحالة البلاغ المقدم من أحمد الريطى، المحامى بالنقض، للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الاستثمار بصفته، ومدير مدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالب فيه بإلزامهم بمنع بث وإذاعة أى أحاديث إعلامية تسىء للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وأرسل المكتب الفنى للنائب العام البلاغ المقيد برقم 23171 لسنة 2014 عرائض، للمحامى العام لنيابات دمياط الكلية، للتحقيق والاستماع لأقوال مقدم البلاغ، وفحصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون. وذكر مقدم البلاغ، أن دستور مصر ينص فى المواد 215، 216، 217، 218، 219 على تحديد مهام الجهاز المركزى للمحاسبات وعمله، وقرر أن رئيسه شخصية اعتبارية لها الحماية بقوة القانون، إلا أن هناك بعض الجهات مثل نادى القضاة، ووسائل إعلامية، قاموا بحملة للتشهير بشخص المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال أن ما يقوم به البعض من تشهير بشخص المستشار "جنينة" هو محاولة لإثنائه ومنعه من أداء عمله، الأمر الذى يستوجب معه المساءلة الجنائية، ويعاقب عليه وفقا لمواد قانون العقوبات. وطالب البلاغ إصدار قرار من النائب العام، يلزم كل من وزير الاستثمار، ومدير مدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الإساءة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والتشهير به عبر القنوات الفضائية.