قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: إن اللجنة حرصت خلال عملها على مراعاة المعايير الدستورية المحددة لتقسيم الدوائر. وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المنعقد الآن، أن اللجنة راعت المادة 102 من الدستور، والتي اشترطت التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة. وتابع: "إن اللجنة وضعت نصب عينيها، ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية". وأشار إلى أن مشروع القانون يتكون من أربع مواد، تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقًا بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، في كل من النظامين الفردي والقوائم.