أعلنت نقابة الأطباء رفضها لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مؤكدة أن المشروع يحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات مستقلة إداريًا وفنيًا وماليا. وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المادة 15 من المشروع من مقابل الخدمات التي تؤدي للغير والتبرعات وعائد استثمار أموال المستشفى ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات والمصروفات الإدارية المحددة، دون وجود أي ما يدل على نصيب يخصص من ميزانية الدولة أو ميزانية وزارة التعليم العالي أو الصحة لهذه المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية المجانية لنحو ثلث المرضى في مصر، والأهم أنها تقدم نحو 75% من الخدمة الصحية التي تحتاج لمهارة خاصة مثل علاج الأورام، وعمليات القلب والمخ بالمجان لغير القادرين. وأشارت نقابة الأطباء إلى أن المشروع يفصل بين أقسام الكلية والأقسام المقابلة لها بالمستشفى، وبذلك لا يصبح مفهوما كيف يمكن القيام بالتدريب الإكلينيكي والعملي لطلاب الطب بينما أستاذ الطب الذي يقوم بالتدريس للطلاب لا يعمل بالمستشفى. وتابعت: "وفقا للمادة السادسة من المشروع، يقترح المجلس الأعلى للجامعات اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية أو تصدر بقرار من وزير التعليم العالي"، ولم يذكر أي ما ينص على أن ذلك يتم في حدود الضوابط العامة للقوانين العامة للدولة بما يؤكد عدم التزام المستشفيات كوحدات مستقلة بالضوابط المالية العامة. وأوضحت النقابة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد سيؤدي إلى إلغاء الخدمة الصحية المجانية في هذه المستشفيات تمامًا، بدلا من إصلاح عيوبها، مطالبة بضرورة وجود خطة عامة لإصلاح الخدمة الصحية في المستشفيات عموما وليس فقط المستشفيات الجامعية وذلك ضمن خطة تأمين صحي شامل كما نص الدستور.