المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى جاهزة وجار إعداد الصياغة القانونية له ومن المتوقع مناقشة القانون وتمريره خلال الدورة البرلمانية القادمة.. هذا ما أكده د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية خلال حواره لأكتوبر، مشيراً إلى أن القانون سوف يعرض للحوار المجتمعى خلال الشهر الجارى مع ممثلين للمجتمع المدنى وأعضاء المجلس الأعلى للصحة. وقال أباظة إنه تم توسيع خدمات التأمين الصحى ليشمل جميع الأمراض بالإضافة إلى الطوارئ وإلغاء نسبة ال 12% على ضريبة المبيعات للتخفيف عن المواطنين، وتحدث أباظة عن العلاج على نفقة الدولة والأزمات المتعلقة بأعداد أسرّة العناية المركزة وحضّّّانات الأطفال ومشكلة العمالة المؤقتة بالوزارة وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى: *?هل تم الانتهاء من المسودّة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى؟ **?نعم تم الانتهاء من مراجعة المسودّة النهائية وجار إعداده للطباعة والصياغة القانونية من خلال المستشار القانونى واللجنة تبدأ فى عمل اللائحة التنفيذية للقانون *?وما هى الخطوة التالية؟ **?يتم تسليم المسوّدة للوزير ثم يعرض على المجلس الأعلى للصحة فى اجتماعه نهاية الشهر الجارى «إبريل» لطرحه على أعضائه لمناقشته مع الهيئات التى يمثلونها كنوع من مشاركة المجتمع المدنى فى مناقشة القانون مع أعضاء اللجنة العليا المختصة بوضع القانون وبعد ذلك توضع خطة الحوار المجتمعى *?ومتى يعرض على البرلمان ؟ **?سوف يناقش القانون فى اللجنة الوزارية المصغّرة فى شهر مايو المقبل ثم لجان مجلس الشعب تمهيدا لعرضه على البرلمان. *?هل تتوقع تمرير القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان؟ **?للأسف.. القانون سيأخذ وقتا فى المناقشات ومساحة زمنية للحوار المدنى بالإضافة إلى تدبير التمويلات بعد تحديد الوضع السياسى فى البلد، وبذلك تكون الدورة الحالية قد انتهت *?ومتى يكون القانون جاهزا ؟ **?علىشهرأكتوبر أو نوفمبر القادمين مع بداية الدورة البرلمانية القادمة ليكون على رأس الأجندات التنفيذية. *?هل تم إضافة تعديلات على المسودة التى وضعها الوزير السابق عمرو حلمى؟ نعم تم تعديل وإلغاء الكثير من المواد. *?وما هى هذه التعديلات ؟ **?تمت إضافة مادة جديدة تلزم بالتوافق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة لعدم حدوث تضارب، كما أعطت المسودّة الجديدة أعضاء الهيئة القومية للتأمين الصحى سلطة الزيادة والتوسيع فى الخدمات الصحية المقدمة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء أو وزير الصحة كما كان فى المسودّة القديمة. توسيع خدمات التأمين *?وماذا عن حزمة الأمراض ؟ **?تم توسيع خدمات التأمين الصحى ليشمل جميع الأمراض كما تمت اضافة الطوارئ للتأمين الصحى، وإلغاء المادة الخاصة بصندوق الكوارث ليكون التأمين هو المسئول عن الكوارث البشرية، وإنشاء فصل خاص بإدارة نظام التأمين الصحى، كما تم إلغاء النص المقترح مسبقا بزيادة ضريبة المبيعات 2%للتخفيف عن المواطنين واستبدلناها بتوجيه 90% من حصيلة الغرامات المتعلقة بالصحة للتأمين الصحى وأيضاً الحصول على 20% مرور المركبات على الطرق السريعة وغيرها، وتمت صياغة فصل جديد خاص بإصابات العمل مما يعطى مرونة ومصلحة للمواطن *?وبالنسبة للأطباء والفريق الصحى؟ **?تمت صياغة مادة جديدة لإنشاء هيئة جديدة للرعاية الصحية تضم جميع مقدمى الخدمة. كما تم تعديل بعض نسب الاشتراكات والمساهمات. *?هل تم تحديد قيمة الاشتراك ؟ **?قيمة الاشتراك تقوم بتحديدها وزارة المالية والتأمينات. *?وما هى الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القانون ؟ **?تم تعديل مدة التنفيذ الجغرافى لتكون من5 إلى 7 سنوات بدلا من 20 سنة، فالقانون القديم كان يلزم بتطبيق التأمين فى محافظة واحدة سنويا. لكن الجديد يقضى بتطبيقه فى 4 محافظات سنويا. *?ما هى أهم المشاكل التى تواجه التأمين الصحى الجديد؟ **?استدامة التمويل تعتبر المعوق الرئيسى الذى يواجه القانون لأن المطلوب مبالغ كبيرة. ولكن اللجنة قامت بوضع مقترحات على الحكومة والبرلمان لتنفيذها للقدرة على القضاء على مشكلة التمويل. *?وماذا عن العلاج على نفقة الدولة وتحويله للعلاج المجانى ؟ **?العلاج على نفقة الدولة يمرالآن بثلاث مراحل: الأولى هى زيادة عدد الأمراض وزيادة التمويل الخاص به، أما المرحلة الثانية فتتم دراستها حاليا وهى ضخ بعض من تمويل العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى والمرحلة الأخيرة هى تطبيق التأمين الصحى الشامل مما يؤدى لإلغاء العلاج على نفقة الدولة فى المحافظات التى يطبق بها القانون ولكن العلاج المجانى باقٍ ?لوجود شريحة فى المجتمع لا يغطيها التأمين الصحى الشامل من وجهة نظرى مثل أصحاب العمل غير المنتظم لعدم القدرة على حصرهم. زيادة الميزانية *?هل هناك خطة لدى الوزارة لزيادة ميزانية العلاج المجانى؟ **?نعم حيث تمت زيادة العلاج المجانى إلى مليار و200ألف جنيه تزيد إلى 5 مليارات جنيه السنة المالية الجديدة 2012/ 2013 عندما تقوم الدولة بزيادة ميزانية الصحة. *?وماذا عن الأزمة الموجودة حاليا فى أسرّة العناية المركزة وحضّانات الأطفال؟ **?بالفعل تم عمل خطة عاجلة بضخ 70مليون جنيه كانت موجهة للانشاءات لشراء أسرّة عناية مركزة وحضّانات أطفال وأجهزة غسيل كلوى، كما تشمل أيضاً برامج تدريب للأطباء والتمريض والفريق الصحى على العمل بالعناية المركزة والأطفال حديثى الولادة، بالإضافة إلى خطة نضعها على المدى البعيد. كما تشمل الخطة أيضا?إدراج ميزانية خاصة لخطة متكاملة قام بوضعها الطب العلاجى بوزارة الصحة وأساتذة جامعات متخصصون ومركز تدريب الأطباء لتطوير أقسام الطوارئ بمراكز الطب العلاجى وباقى الهيئات التابعة لوزارة الصحة ويشمل التجهيزات والتدريب وإدارة الأزمات والكوارث والخطة تظهر نتائجها نهاية هذا العام. *?وماذا عن اللجنة المشتركة مع نقابة الأطباء؟ **?اللجنة مستمرة فى عملها وكل المشاكل التى تعرض تحل أولا بأول اذا كان الحل ميسّرا أو تطرح على الجهات المعنية لحلها وتم إنهاء معظم مشاكل الأطباء. *?ولماذا تنتقد النقابة الوزارة بشكل مستمر؟ **?هجوم النقابة غير مبرر وأطالبها بالإقلال من التصريحات الإعلامية ضد الوزارة وذلك لأن التعاون مثمر واللجنة أصبحت قناة شرعية لتبادل الحوار فما الداعى للاتجاه للاعلام؟. فهذا هجوم غير مبرر. * مازالت الأزمة مستمرة مع العاملين المؤقتين فى الوزارة رغم وعود وزير الصحة بحل الأزمة؟ **?بعد الثورة بدأت الوزارة فى حصر العاملين المؤقتين على الباب السادس وتم إرسالها للجهاز المركزى ووزارة المالية ولاسباب مالية واقتصادية تأخرت الحلول، فهى أزمة عامة فى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ولكنها فى طريقها للحل. *?هل انتهت اللجنة من تقييم الانترفيرون المصرى؟ **?اللجنة انتهت من التقرير قبل النهائى والذى أفاد بأن الدواء ليست له أية مضاعفات وآمن فى استخدامه أثبت التقرير أن فاعليته جيدة ولكنها أقل من الأجنبى ولكننا ننتظر التقرير النهائى فى غضون 4 شهور. *?هل تم رفع رواتب التمريض للقضاء على الأزمة الموجودة حاليا؟ **?تم رفع النبطشيات والبدلات للتمريض وجار التشاور مع المالية لزيادة أخرى لنبطشيات السهر وبدل العدوى وغيرهما من الحوافز والبدلات لرفع المبلغ الهزيل الذى تتقاضاه الممرضة. *?لماذا لا تقوم الوزارة بتطوير النظام التعليمى للتمريض؟ **?حاولنا فى عهد الوزير الأسبق الدكتور عوض تاج الدين تطوير التعليم ليصبح 3 سنوات تعليميا وسنتين تدريبا إكلينيكيا بالمستشفيات مدفوع الأجر بعدها تحصل الممرضة على مزاولة المهنة إلا أن الحكومة رفضت هذا التطوير لكن بعد الثورة بدأنا بالاتفاق مع نقابة التمريض وإدارة التمريض بوزارة الصحة فى تعديل النظام التعليمى إلى الاصلح. *?ما تعليقك على مايتردد عن الرواتب الباهظة لقيادات وزارة الصحة؟ **?وزارة الصحة أول من طبقت الحد الأقصى للرواتب وكان 20 ضعف أقل مرتب ثم التزمت بقرار الحكومة وهو 35 الضعف، وأطالب من يوجه هذه الاتهامات بتقديم المستندات التى تؤكد هذا الكلام وذلك لوجود رقابة مالية وإدارية من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وأنا شخصياً متنازل عن 60% من مستحقاتى المالية.
