واصل أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة" المتهم بها 188 متهمًا، مرافعتهم أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وقدم المحامى محمد مجدى، دفعًا ببراءة جميع المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، حيث أشار عضو الدفاع إلى ضرورة عدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة خلال التحقيقات بشأن المتهمين، لعدم تحديد دور معين لكل متهم بالواقعة، فضلًا عن تعذر عنصر المشاهدة لتداخل الأحداث بالواقعة محل الدعوى. كما قدم الدفاع دفعًا ببطلان قرينة التحرى المقدمة من مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود دليل يقينى يدعم تلك القرينة، إلى جانب الدفع ببطلان إجراءات القبض والضبط التي تمت بمعرفة مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود إذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط أي من المتهمين في حالة تلبس، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. واستكمالًا للدفوع التي قدمها الدفاع، أكد عضو الدفاع على بطلان إجراءات الاستجواب والمواجهة في حق المتهمين، ليستند الدفاع في ذلك الدفع على مخالفة نص المادة 70 (فقرة 1)، والمادة 124 من قانون الإجراءات، وبالتالى بطلان كافة النتائج المترتبة على الإخلال الذي شاب تلك الإجراءات، ليختتم عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على انتفاء أركان الجريمة بشقيها المادى والمعنوى عن المتهمين كافةً بالدعوى. وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، وأمانة سر أحمد صبحي. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس من العام الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.