واصل أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة كرداسة"، المتهم بها 188 متهماً مرافعتهم عن موكليهم بالدعوى امام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. قدم المحامى محمد مجدي دفعاً ببراءة جميع المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، حيث أشار عضو الدفاع الى ضرورة عدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات الذى قدمته النيابة العامة خلال التحقيقات بشأن المتهمين، لعدم تحديد دور معين لكل متهم بالواقعة، فضلاً عن تعذر عنصر المشاهدة لتداخل الأحداث بالواقعة محل الدعوى. كما قدم الدفاع دفعاً ببطلان قرينة التحري المقدمة من مأموري الضبط القضائي، لعدم وجود دليل يقيني يدعم تلك القرينة، الى جانب الدفع ببطلان إجراءات القبض والضبط التى تمت بمعرفة مأموري الضبط القضائي، لعدم وجود إذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط اي من المتهمين فى حالة تلبس، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. واستكمالاً للدفوع التى قدمها الدفاع اكد عضو الدفاع على بطلان إجراءات الاستجواب والمواجهة فى حق المتهمين، ليستند الدفاع فى ذلك الدفع على مخالفة نص المادة 70 (فقرة 1)، والمادة 124 من قانون الإجراءات، وبالتالي بطلان النتائج كافة المترتبة على الإخلال الذى شاب تلك الإجراءات، ليختتم عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على انتفاء اركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي عن المتهمين كافةً بالدعوى. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبدالرحمن صفوت، وأمانة سر أحمد صبحي.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة"، التى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.