اليونان تقدم ميزانية العام الجديد من دون موافقة المانحين الدوليين

قدمت الحكومة اليونان اليوم الجمعة ميزانية العام الجديد إلى البرلمان من دون الحصول على موافقة المانحين الدوليين الذين يدعون إلى مزيد من إجراءات التقشف.
وتقول اليونان إن ميزانية العام الجديد ستحقق فائضًا أوليًا قدره 3ر3 مليار يورو (1ر4 مليار دولار) أو بما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي للعام المقبل بما يتفق مع التقديرات الدولية.
وتقدر الحكومة حجم العجز في ميزانية العام المقبل بمقدار 338 مليون يورو بما يعادل 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يصر الدائنون الدوليون على أن العجز سيكون قريبًا من 3% ويطالبون بالمزيد من إجراءات التقشف.
في الوقت نفسه تتفادى الحكومة الائتلافية اليونانية تطبيق مثل هذه الإجراءات بهدف قطع الطريق على دعوات إجراء انتخابات عامة مبكرة العام المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب سيريزا اليساري المتطرف يتفوق حاليًا على التحالف الحاكم بقيادة المحافظين وأن الأول سيفوز إذا أجريت الانتخابات في المستقبل القريب.
ويشتمل مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة للبرلمان استمرار برنامج توفير 50 مليار يورو للخزانة العامة من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام وهو البرنامج الذي تبنته الحكومة عام 2011. كما يشتمل المشروع على إجراءات لتخفيف حدة التقشف منها تقليل ضريبة زيت التدفئة بنسبة 30% بحسب وزارة المالية.