ميركل: برنامج التقشف اليوناني السبيل الوحيد لاستقرار اليورو المستشارة الالمانيه انجيلا ميركل برلين: أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ثقتها في استقرار العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بعد إعلان اليونان برنامجها للتقشف الذي يهدف إلى خفض عجز الموازنة وذلك في إطار تفعيل خطة غير مسبوقة للمساعدات المالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 110 مليارات يورو بهدف تجنيب الحكومة اليونانية التعثر في تسوية الديون. وقالت ميركل فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن برنامج التقشف اليوناني هو السبيل الوحيد أمام إستعادة الاستقرار للعملة الأوروبية، مؤكدة أن المتبقي في الوقت الراهن هو وضع خطة التقشف التي تفاوضت اليونان بشأنها. وأكدت المستشارة الألمانية أن إشراك صندوق النقد الدولي في الخطة كانت صائبة تماما بغرض الوصول إلى أقصى درجة من المصداقية على المستوى العالمي بالنسبة لاستقرار اليورو. من جانبه قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن حكومة بلاده ستجتمع اليوم الاثنين لتقدم مشروع قانون بالموافقة على المساعدات معربا عن أمله في أن يوافق البرلمان عليه بحلول يوم الجمعة القادم. وقد تراكمت ديون اليونان لتصل إلى ما يعادل 115% من الناتج المحلي الإجمالي وزادت حدة الشعور بالأزمة بسبب الكشف عن أن الإحصاءات الحكومية الرسمية كانت تخفف من خطورة الموقف قبل وبعد الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" . وفى تصريحات له قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو ان اجراءات التقشف ستخفض العجز في ميزانية اليونان بواقع 30 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام. وأضاف أن الاجراءات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة الى 23% وزيادة الضرائب على الوقود والخمور بنسبة عشرة بالمئة وخفضا آخر للاجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام. وقد أعلن جان كلود يونكر رئيس مجموعة دول اليورو أن وزراء مالية المجموعة وافقوا أمس في اجتماعهم الطارئ على خطة إنقاذ اليونان من أزمتها الحالية بضخ 110 مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة القادمة منها 80 ملياراً من دول الاتحاد والباقي من صندوق النقد الدولي. وأضاف يونكر في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قمة تجمع قادة دول منطقة اليورو ستعقد في بروكسل يوم الجمعة القادم للموافقة على هذه المساعدات التي تقدم إلى اليونان بعد موافقتها على خطة تقشفية صارمة خلال مباحثات بين حكومتها والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي جرت في أثينا أمس. وحذر البنك المركزي الأوروبي اليونان اليوم في بيان من أن عليها أن تبقى مستعدة لاتخاذ مزيد من إجراءات التقشف . وتحتاج اليونان إلى حوالي 9 مليارات في التاسع عشر من هذا الشهر لسداد جزء من ديونها وإلى 45 ملياراً خلال العام الحالي. وتساهم أموال الإنقاذ في سداد جزء كبير من ديون اليونان لكنها لا تحل المشكلة التي نشأت عن تزويد اليونان للمفوضية الأوروبية ببينات خاطئة عن وضعها المالي والاقتصادي مما يجعل المراقبين يشكون في انتهاء الأزمة في وقت قريب خصوصاً أنها قد تنتشر إلى دول أوروبية أخرى تعاني من أزمات مالية مثل أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا. وشبه وزير مالية فنلندا يركي كاتينن في تصريحات للصحفيين في بروكسل اليونان بمصرف "ليمان براذرزز" الأمريكي "وإذا انهار اقتصاد اليونان فسيهتز اقتصاد أوروبا كلها "موضحاً أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش. وقد أثنى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو على الاتفاق مؤكداً أن اليونان استجابت للشروط التي وضعت من أجل مساعدتها بالأموال. وستقدم الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي هذه الأموال في شكل قروض ثنائية بفائدة تصل إلى 5%.
