انتقد محمد الصياد، عضو غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرا إلى أن القانون معيب ويشوبه العوار ويقنن الفساد ومخالف للدستور. وأشار الصياد إلى أن القانون المعلن يدل على أن واضعه ليس لديه دراية كافية بقطاع التعدين، حيث اعتبر المشرع أن مستثمر التعدين لص يجب مراقبته ويغلب عليه المصلحة الذاتية وليس المصلحة العامة للبلاد. وأضاف الصياد، أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص ممثلة في الهيئات والمحافظات يفتح بابا جديدا للفساد، مشيرا إلى أن توحيد جهة إصدار التراخيص يرسي مبدأ الشفافية، وتكون هذه الجهة مسئولة عن توفير قاعدة معلومات كاملة أمام المستثمرين. وأوضح أن شروط التراخيص بموجب القانون تختلف من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، وتحديدا القيمة المالية فيها، مشيرا إلى أن القانون افتقد كل هذه البديهيات التي يجب أن تكون في قانون يعمل في المقام الأول لجذب الاستثمار. من جانبه، قال المهندس عبد السلام محمد - عضو لجنة المشروعات الصناعية باتحاد الصناعات - إن القانون نص على أن الهيئة لها الحق في إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال، وهذا لا يعد دور الهيئة وليست مؤهلة ماديا ولا علميا ويعيد مأساة شركات "أبو طرطور -البحر الأحمر للفوسفات - جيمكو – المصرية للثروة التعدينية"، وغيرها من الشركات الحكومية التي تم تأسيسها لنفس الغرض وتم إفلاسها جميعا وتصفيتها، إضافة إلى أنها تحجب فرص الاستثمار للقطاع الخاص وتكون المنافس والرقيب في ذات الوقت. وأشار عبد السلام، إلى أنه يجب أن يكون دور هيئة الثروة المعدنية كمثيلتها في كل دول العالم فهي جهة بحثية علمية تقوم بالدراسة المستمرة لجيولوجيا أراضيها وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بهذا القطاع، مشيرا إلى أن الدول العربية بها قوانين تتسم بوضوحها وكذا الشفافية، منها السعودية التي تعطي العديد من المزايا للمستثمرين سواء في سهولة إجراءات التراخيص أو النسب التي تحصل الدولة عليها. وقالت غرفة الصناعات التعدينية، في دراسة لها حول قانون التعدين: إن القانون المقترح قائم على مبدأين أساسيين، وكليهما غير صحيح فيما يخص المناجم، حيث اعتبر أن هناك مناجم في مصر جاهزة للاستغلال تمت دراستها وتحديد كافة مواصفتها التعدينية، وكل ما تحتاجه هو مستثمر لديه القدرة المالية، وهذا اعتقاد خاطئ استندت إلى دراسات غير علمية وأثبتت فشلهما، حيث قامت الدولة بصرف المليارات على العديد من المشروعات وتبين أنها خاطئة ومنها شركة أبو طرطور. وأضافت الدراسة، أن القانون أعطى تصورا أن هناك هيئة مساحة جيولوجية ومصلحة مناجم ومحاجر مدربة قادرة على إدراة وتنشيط الصناعة التعدينية في مصر، وهذا غير صحيح لأن الهيئة تحتاج إلى إعادة هيكلة لأنها الباب الذي يدخل منه المستثمر.
