انتقد محمد الصياد عضو غرفة البترول والتعدين قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرًا إلى أن القانون ''معيب ويشوبه العوار ويقنن الفساد ومخالف للدستور''. وقال الصياد خلال بيان لغرفة صناعة البترول والتعدين ''إن القانون المعلن يدل على أن واضعه ليس لديه دراية كافية بقطاع التعدين حيث اعتبر المشرع أن مستثمرالتعدين لص يجب مراقبته، ويغلب عليه المصلحة الذاتية للهيئة أو الجهة المعنية بتنفيذه وليس المصلحة العامة للبلاد''. وأضاف الصياد ''أن تعدد الجهات المانحة للتراخيص ممثلة في الهيئات والمحافظات يفتح بابًا جديدًا للفساد''، منوهًا إلى أن توحيد جهة إصدار التراخيص يرسي مبدأ الشفافية وتكون هذه الجهة مسئولة عن توفير قاعدة معلومات كاملة أمام المستثمرين. وأوضح أن شروط التراخيص بموجب القانون تختلف من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى محافظة وتحديدًا القيمة المالية فيها، لافتًا إلى أن القانون افتقد كل هذه البديهيات التي يجب أن تكون في قانون يعمل في المقام الأول لجذب الاستثمار - على حد وصف البيان -. ومن جانبه، قال المهندس عبد السلام محمد عضو لجنة المشروعات الصناعية باتحاد الصناعات إن القانون نص على أن هيئة الثروة المعدنية لها الحق في إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال وهذا لا يعد دور الهيئة وليست مؤهلة ماديًا ولا علميًا ويعيد مآساة شركات أبو طرطور، والبحر الأحمر للفوسفات، وجيمكو، والمصرية للثروة التعدينية وغيرها من الشركات الحكومية. وأضاف أن هذه الشركات تم تأسيسها لنفس الغرض وتم إفلاسها جميعًا وتصفيتها، بالإضافة إلى أنها هذا الأمر يحجب فرص الاستثمار للقطاع الخاص ويجعل من الهيئة المنافس والرقيب في ذات الوقت. وأشار عبد السلام إلى أنه يجب أن يكون دور لهيئة الثروة المعدنية كمثيلاتها في كل دول العالم فهي جهة بحثية علمية تقوم بالدرسة المستمرة لجيولوجيا أراضيها وتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بهذا القطاع، منوهًا إلى أن الدول العربية بها قوانين تتسم بوضوحها وكذا الشفافية منها السعودية التي تعطي العديد من المزايا للمستثمرين سواء في سهولة إجراءات التراخيص أو النسب التي تحصل الدولة عليها. وقالت غرفة الصناعات التعدينية في دراسة لها حول قانون التعدين أن القانون المقترح قائم على مبدئين أساسيين وكليهما غير صحيح فيما يخص المناجم حيث اعتبر أن هناك مناجم مصر جاهزة للاستغلال وأنها تمت دراستها وتحديد كافة مواصفاتها التعدينية وكل ما تحتاجه هو مستثمر لديه القدرة المالية وهذا اعتقاد خاطئ استند إلى دراسات غير علمية وأثبتت فشلها - بحسب البيان - حيث قامت الدولة بصرف المليارات على العديد من المشروعات وتبين أنها خاطئة ومنها شركة أبو طرطور. وأضافت الدراسة أن القانون أعطى تصورًا أن هناك هيئة مساحة جيولوجية ومصلحة مناجم ومحاجر مدربة قادرة على إدارة وتنشيط الصناعة التعدينية في مصر وهذا غير صحيح لأن الهيئة تحتاج إلى إعادة هيكلتها لأنها الباب الذي يدخل منه المستثمر - بحسب بيان الغرفة -.
