كشفت مصادر مطلعة، أن القمة الخليجية التشاورية سوف تعقد في الرياض الأحد، أو الإثنين المقبلين، وتشكل "فرصة أخيرة" أمام قطر لتصحيح وضعها والالتزام ببنود اتفاقية الرياض، التي تنص على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وسط اتصالات مكثفة تقودها الكويت لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة الخليجية الدورية المقررة في الدوحة الشهر المقبل. وأكدت مصادر رفيعة المستوى ل"السياسة" أن الكويت أجرت خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات مكثفة أفضت إلى تفاهم خليجي مشترك على ضرورة تجاوز هذه المرحلة في أقرب وقت، والتركيز على ما يحدث من مستجدات خارجية تحيط بدول المجلس وتتطلب توحيد الجهود لمواجهتها. وبشأن ما إذا كان التفاهم جاء بعد توضيحات قطرية للأمور الخلافية، اكتفت المصادر بالقول إن القمة التشاورية التي سيشارك فيها قادة مجلس التعاون أو من يمثلهم "ستطوي هذه الصفحة"، وهي البند الوحيد على جدول الأعمال. وجددت المصادر التأكيد أن القمة التشاورية لن تكون بديلة عن قمة الدوحة التي تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لالتئامها، من خلال الاجتماعات المستمرة للجهات المعنية، وستتوج باجتماع المجلس الوزاري الخليجي الذي سيعقد في الدوحة، لاستعراض القرارات والتوصيات وإقرار جدول أعمال القمة. أما على مستوى الدولة المضيفة، فأشارت المصادر إلى ما جاء في كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى، من ترحيب بقادة مجلس التعاون في قمتهم التي تستضيفها الدوحة خلال الشهر المقبل هذا يدل على الجهوزية لانعقادها. وأكدت مصادر خليجية، أن القضايا العالقة مع قطر ليست شكلية ولا عابرة، وأن الإشكالات التي أدت إلى سحب السفراء قبل بضعة أشهر ما زال أغلبها قائمًا، وتمس الأمن الخليجي في الصميم. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قطر ما زالت تدعم جماعة "الإخوان" التي صنفتها السعودية جماعة إرهابية، كما أن بعض قيادات الجماعة عادت إلى الدوحة بعد مغادرتها لبعض الوقت، فضلًا عن استمرار الموقف القطري "غير الودي" تجاه السلطات المصرية. ومن المحاور الخلافية أيضًا، تسارع نمو العلاقات بين قطر وإيران وتوقيعهما اتفاقات دفاعية، وتغيير الدوحة موقفها من النظام السوري من خلال عودة الحرارة إلى العلاقات بينها وبين "حزب الله" اللبناني وعودة قناة "الجزيرة" الفضائية إلى بث خطب أمينه العام حسن نصرالله.
