أثناء مظاهرات 24 أغسطس الماضى خرج الشيخ هاشم إسلام- مفتش الوعظ بمنطقة الدقهلية- بفتوى إهدار دم المتظاهرين , وهى الفتوى التى كان يهدف من ورائها إلي منع التظاهر السلمى ضد الرئيس مرسى، وترتب على فتواه المثيرة للجدل تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه، وبعد إجراء التحقيقات تم إحالته إلى المحاكمة , وتنفرد «فيتو» بنص التحقيقات والاتهامات والاعترافات من واقع أوراق ومستندات القضية . قرار الاحالة صدر عن المستشار عنانى عبد العزيز, وشمل اتهامات اخرى للشيخ هاشم اسلام منها اهانة شيخ الازهر على قناة الحافظ الفضائية، وتضمن اتهام شريف مصطفى شافعى سكرتير لجنة الفتوى بالازهر الشريف بعدة اتهامات تتعلق بمقتضياته وظيفته . جاء القرار بناء على تحقيقات اشرف عليها المستشار سامح كمال , مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الادارية ونائبه المستشار عصام المنشاوى , نائب رئيس الهيئة واعقب تلك التحقيقات صدور تقرير بالاتهام الموجب للاحالة للمحاكمة. تقرير الاتهام اكد ان المتهم هاشم اسلام ارتكب اربع مخالفات جسيمة، اولاها واخطرها انه افتى بإباحة دماء المصريين الذين كانوا قد خرجوا للتظاهر فى 24 اغسطس الماضى، بالمخالفة للقواعد والاصول الشرعية واذاعتها بوسائل الاعلام المختلفة, مما احدث بلبلة فى الرأى العام , فضلا عن نعته للمتظاهرين يومها بأنهم خوارج عن الدولة والديمقراطية، ومرتدين عن الحرية دون سند . اما التهمة الثانية ومن واقع تقرير الاتهام فهي انه نعت مجمع البحوث الاسلامية وعلماءه بانه مجمع النظام، وذلك اثناء استضافته ببرنامج «سياسة فى دين» الذى اذيع فى 17 اغسطس الماضى, والتهمة الثالثة هى سب الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية بنعته له بانه كاذب اثناء استضافته ببرنامج «حدوتة مصرية»على قناة المحور يوم 23 اغسطس الماضى . التهمة الاخيرة والتى تشبه فى خطورتها التهمة الاولى ,هى انه اهان الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر وسبه , وذلك اثناء استضافته ببرنامج « فى الميزان» والمذاع على قناة الحافظ الفضائية يوم 13 يوليو الماضى، واتهامه لشيخ الازهر بدون سند بأنه يقوم بعلمنة الازهر. اوراق القضية اوضحت ان المتهم الثانى وبوصفه المسئول عن سجلات الحضور والانصراف بلجنة الفتوى بالازهر لم يؤد العمل المنوط به بأمانة, وذلك بعد ان وقع بالدفاتر المخصصة للحضور والانصراف لاعضاء لجنة الفتوى بدلا منهم وبأسمائهم ودون تفويضه بذلك , وفعل هذه المخالفة فى 2011 وفى الفترة من يناير 2012 وحتى سبتمبر 2012 . وبحسب الاوراق قامت النيابة الادارية بتفريغ الاسطوانة المدمجة المسجل عليها حلقة برنامج «فى الميزان» وتبين ان هاشم اسلام على الفار صدرت عنه عبارات مسيئة بحق شخص وصفة شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وهى : اخطر شخصية فى الازهر وخارجه , وان شيخ الازهر من العقول المدبرة فى الحزب الوطنى , وانه كان ضمن ثمانية يعاونون الرئيس السابق حسنى مبارك فى حكم مصر , «الرجل ده خطير جدا وديكتاتور جدا داخل الازهر ويتخذ قراراته خلسة فى الظلام , ومجلس العلماء تشكيله باطل , وان شيخ الازهر افتى بقتل متظاهري فى 25 يناير وهو متورط والمعنى فى دم الشهداء لأنه وفر الغطاء الشرعى للنظام السابق , شيخ الازهر يقود علمنة مصر وعلمنة الازهر» . وبمواجهة المتهم هاشم اسلام بالاسطوانة المدمجة والمتضمنة تسجيلا لحلقة برنامج «سياسة فى دين» , اعترف بانه هو المتحدث فى البرنامج، وانه افتى بتطبيق حد الحرابة، وباهدار دم المتظاهرين فى 24 اغسطس 2012 , مشيرا الى انه اصدر بيانا فى مؤتمر صحفى اعتذر فيه لجموع الشعب المصرى عن الفهم الخاطئ للفتوى التى ادلى بها، وعن اللبس الوارد بها . وبمواجهته ايضا بما هو ثابت من تفريغ الاسطوانتين لحلقته بقناة الجزيرة وبشأن نعته للامين العام لمجمع البحوث الاسلامية بانه كاذب ولشيخ الازهر بانه ديكتاتور وظالم داخل الازهر وخارجه , اعترف هاشم اسلام بأنه كان ضيفا فى هذين البرنامجين، وانه قد صدرت عنه تلك العبارات بالفعل. وبناء على المواجهات والاعترافات قالت النيابة الادارية فى مذكرتها إنه تبين بالادلة القطعية ان المتهم بإصدار فتوى إهدار دم المتظاهرين متظاهرى 24 اغسطس قد خالف النصوص القطعية من الكتاب والسنة واجماع الامة، وكاد يغرق البلاد فى بحور من الدم والهلاك وقتل الابرياء الذين لا ذنب لهم سوى التعبير عن رأيهم، وبما يؤكد مخالفته للنصوص الشرعية واقحام نفسه فى اصدار فتاوى كان متعينا عرضها على مجمع البحوث الاسلامية لإبداء الرأى فيها . واوضحت النيابة الادارية ان المتهم ومن خلال فتواه باهدار دم المتظاهرين فى 24 اغسطس تتناقض تماما مع مسئوليته وواجبات وظيفته كواعظ بالازهر، عليه ان يحمل الناس على التحلى بالصفات الطيبة، وان ينأى بنفسه عن نعته للمتظاهرين بهذه الصفات ،لأن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع ومازال الناس يخرجون فى كل مكان للتعبير عن آرائهم مؤكدة ان وصف المتهم لمتظاهرى 24 اغسطس بأنهم خوارج ومرتدون عن الحرية جاء بغير دليل .