أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين بعدة تهم منها السفر للقتال في سوريا والعراق بجانب "داعش"، واستلام وتسليم مبالغ مالية لمساعدة الأشخاص الراغبين بالمشاركة في مواطن الصراعات، وإهمال الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، وغير ذلك من التهم. وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات منذ تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية منها سنتان، استنادًا للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وباقي مدة المنع استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام. كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد خروجه من السجن، استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع، وحكمت عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وبغرامة مالية لقاء إهماله لحفظ بطاقة الأحوال المدنية قدرها ألف ريال، وذلك استنادًا للمادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
