أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرارا رقم 1963 لسنة 2014، بتشكيل لجنة وطنية تنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج. وتشكل اللجنة، التي يرأسها وزير العدل، من تسعة أعضاء هم "مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل يختاره وزير العدل، ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، مدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ممثل عن هيئة الأمن القومى يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن وزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى. ونص القرار في المادة الثانية منه على أن تتولى اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، والوقفوف على المعوقات التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة واقتراح حلولا من شأنها التصدى للمعوقات وتذليلها، ومتابعة الإجراءات القانونية، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال، وأخيرًا، التنسيق مع الجهات الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولى في شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال. ونصت المادة الثالثة، على أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه لازما لأداء عملها من الخبراء، وتناولت المادة الرابعة أن يكون للجنة أمانة فنية يحددها رئيس اللجنة تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة ومتابعتها، والمادة الخامسة تنص على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة. كما نصت المادة السادسة على إلغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجموعة العمل التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأصول والأموال المهربة للخارج، ونصت المادة السابعة والأخيرة على نشر القرار بالجريدة الرسمية للعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
