سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل: جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.. القضاء على ظاهرة الزواج السياحي بقانون الشهر العقاري الجديد.. التنسيق مع الأمم المتحدة للحد من الجرائم.. والرق والدعارة «الأبشع»
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الشريعة الإسلامية خاتمة لجميع الشرائع السماوية، وقد حرمت كل أشكال استغلال الإنسان والاتجار به ودعت إلى تكريمه. وأكد خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة العدل، أن الاتجار بالبشر من أخطر القضايا التي تواجه الإنسانية وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قضية الاتجار بالبشر أصبحت ظاهرة عالمية وتفاقمت آثارها على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير. مكافحة الجريمة وأوضح أن الدول تسعى سعيا حثيثا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بعد أن اهتمت منظمات الأممالمتحدة بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية حقوق الإنسان، مضيفا: أن مصر تقوم بدور بارز في هذا المجال متمثلا في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولين الملحقين بها، الأول خاص بمنع الاتجار خاصة في النساء والأطفال ومعاقبة القائمين عليه، والثاني خاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مشيرا إلى أنه توج هذا الدور بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. الدستور وأضاف وزير العدل، أن مجهودات مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر اكتملت بالنص الدستوري 89، الذي نص على "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك"، وكان ذلك استجابة لاقتراح مقدم من اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. وأكد "صابر"، أن أي إستراتيجية للتعامل مع الاتجار بالبشر لن تنجح ما لم يكن هناك إستراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهذه الإستراتيجية يجب أن تكون عنصرا من عناصر رؤية تنموية واضحة وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل مما يضمن حق الإنسان في حياة آمنة ومعيشة كريمة. انتشارها بمصر من جانبه قال المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن ظاهرة الاتجار بالبشر انتشرت في مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك بلد في مأمن منها باعتبارها شكلا من أشكال العبودية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمان والكرامة الشخصية. وأضاف "بسيوني"، أن تطور وسائل النقل والاتصالات كنتيجة للعولمة وسَّع نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أدى إلى وقوع الأفراد المهمشين وأغلبهم من النساء والأطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر، في نفس الوقت الذي أصبحت فيه قضية الاتجار بالبشر تشكل تهديدًا متعدد الأبعاد لجميع دول العالم. وذكر: "لابد من تعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الاتجار بالبشر، بوصفه أحد التحديات المهمة التي تواجه الإنسانية، مع التأكيد على أنه لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي وعلى صعيدين المحلي والدولي". مكافحة الدعارة وأكد مساعد وزير العدل، أن مصر لم تتخلف عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي تناقش القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل، بداية القرن الماضي كجزء من الالتزام الحضاري، مؤكدًا أن البلاد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي تحافظ على حقوق الإنسان، كمحاربة أي ظاهرة إجرامية تمس كرامته وحريته، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر. وتابع: "رغم وجود منظومة تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة في نصوص العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ليضع منهجا شاملا متكاملا لمكافحة هذه الجريمة". ولفت إلى أن صدور هذا القانون خير دليل على مساهمة مصر بصورة إيجابية في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر بقصد مكافحتها ومنعها، ورغبتها الحقيقية في القضاء على الظاهرة وتأثيراتها في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح مساعد وزير العدل، أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ناقشت آخر التشريعات التي تعدها مصر لمكافحة الظاهرة، مضيفًا: أن مصر تحاول بكل الوسائل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر رغم التحديات الحالية من مشاكل اقتصادية والتصدي للإرهاب. الرق وأكد أن جريمة الرق من جرائم الاتجار بالبشر، والإسلام أول من حرم الرق، مشيرا إلى أن هناك منظمات إرهابية مثل داعش تبيع المرأة ب10 دراهم، وهي جريمة تمثل خزيا للإنسانية، مؤكدا أنهم لا يسيئون إلى الإسلام بل يسيئون إلى أنفسهم، لأن الإسلام أعظم من الجميع. وأشار إلى أن عدد أطفال الشوارع في مصر يقدر بنحو 2 مليون، وأن مصر تحاول بكافة الوسائل القضاء على هذه الظاهرة، كما أكد مساعد وزير العدل، أن التجارة بالأعضاء البشرية هي ثالث أربح تجارة في العالم، وأن مصر تعاني من تلك الظاهرة بسبب الظروف التي تمر بها. الزواج السياحي وأكد "بسيوني"، أن ظاهرة الزواج السياحي في مصر تم القضاء عليها بشكل كبير، بعد أن منع قانون الشهر العقاري الزواج لمن هم أقل من 15 عاما، وبالرغم من ذلك يوجد تحايل على القانون بواسطة عصابات منظمة. ودعا مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، جميع مؤسسات الدولة للتكاتف من أجل القضاء على هذه الظواهر عبر نشر الوعي بهذه الجريمة في الريف وصعيد مصر. يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2013، ونص في مادته الأولى على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، ثم أعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2013.
