يشارك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات العامة، في اجتماع الجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذي أعده اتحاد عمال مصر وقدمه للجنة الإصلاح التشريعى الأسبوع الماضى. فيما أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، أن مشروع قانون التنظيم النقابى روعى فيه الأخذ بالمبادئ الدستورية والأحكام الصادرة عن محكمتى الدستورية العليا والنقض بشأن النقابات العمالية،كما روعى فيه مبادئ التشريعات الوطنية الأخرى والاتفاقيات الدولية للعمل. ومن جانبه أوضح مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى، أن القيادات العمالية تطالب بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى والتمسك بعرضه على مجلس النواب ولا يجوز إصداره من سلطة استثنائية لكونه يمثل بعدًا اقتصاديًا اجتماعيًا معًا. وأشار إلى أن مشروع القانون الذي قدمه الاتحاد يرفض مشروع القانون الذي قدمته وزارة القوى العاملة لكونه يعمل على تعميق التدخل الإداري في شئون التنظيم النقابى وتفيت وحدة العمال عن طريق إنشاء نقابات مستقلة وحرة، مما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج والقصور في تقديم الخدمات للمواطنين.
