قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن القرار الذي اتخذه وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور اليوم، بفرض رسوم حماية على واردات الحديد قرار خاطئ، وهو نفس القرار الذي اتخذته حكومة هشام قنديل قبل ذلك لمجاملة المنتجين. وأشار إلى أن سعر طن الحديد سواء المحلى أو التركى سيرتفع من 200: 300 جنيه ليصل سعر الطن من 5 آلاف إلى 5300 جنيه، مطالبًا مجلس الوزراء بالتدخل لمنع تنفيذ هذا القرار. وأوضح الزينى في تصريحات خاصة أن هذا القرار يصب فقط في مصلحة المنتجين وتزيد الأعباء على المستهلك، مؤكدًا أن أسعار العقارات ستشتعل من جراء هذا القرار نتيجة ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة. كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر اليوم قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % على الحديد المستورد وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم. وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
