يتابع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ترشيحات 5 قرى من كل محافظة حتى يتم إدراجها ضمن خطة المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن 139 قرية بتكلفة تقديرية 4،4 مليارات جنيه. ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية هذه القرى اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، لافتًا إلى أن الأولوية للقرى الأكثر احتياجًا . وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968 قرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتيًا، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة. وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم وضع مجموعة معايير تحدد أولوية اختيار هذه القرى للبدء في تنفيذ المشروع فيها أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية والخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة علاوة على توافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة إنهاء المشروعات المطلوب تنفيذها بدون معوقات. ولفت لبيب إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن في القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الأساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة إضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطن في عملية التنمية.