غادر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة القاهرة صباح اليوم، متوجها إلى نيويورك لحضور قمة تغير المناخ المقرر عقدها بمقر الأممالمتحدة،الثلاثاء القادم على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 /9 إلى 24 /9 /2014 ومن المقرر أن يحضر القمة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء البيئة والاستثمار والمالية والخارجية وتهدف هذه القمة إلى إرسال رسالة للعالم بمدى الاهتمام بظاهرة تغير المناخ ووضع آلية للتعامل معها وتقريب وجهات النظر وستركز القمة على التكيف مع آثار تغير المناخ وليس تقليل الانبعاثات. وتعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا الحالية التي تشكل ركنا أساسيا في مستقبل الأمم ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض من جراء التغيرات المناخية فقط وإنما تنسحب تلك التأثيرات إلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية بما يعنى أن هذه القضية اصبح محتما تناولها من منظور الحق في الحياة والتنمية. وأوضح وزير البيئة أن الوزارة أعدت ملفا كاملا وتفصيليا عن موقف مصر تجاه قضية تغير المناخ وهو موقف فنى داعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة والعربية والأفريقية بصفة خاصة ويرتكز على مجموعة من المبادئ حيث تؤكد مصر على أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هي أولوية ويجب أن تحظى باهتمام دولى كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة بكل أنواعه مالى وفنى وتكنولوجى حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث انها الأكثر تعرضا لتلك المخاطر. وأضاف: كما يتضمن موقف مصر ضرورة الحفاظ على مبادىء المسئوليه التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات وبالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الأكبر في خفض الانبعاثات وتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى والتقنى والمساهمه في بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن من مواجة الظاهرة من ناحية وكذلك المساهمة في جهود غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتي تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة. وتابع: ويشمل موقف مصر أيضا استمرار التاكيد على أن تناول قضية الزراعة يتحتم أن يأتى في مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ورفض أن يتم تناول هذه القضية في إطار الحد من الانبعاثات بما له من تاثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا كما أن أي اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب أن يكون في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت للدول النامية.
