غادر القاهرة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الأحد، متوجها إلى نيويورك، لحضور قمة تغير المناخ المقرر عقدها بمقر الأممالمتحدة يوم الثلاثاء القادم، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال الفترة من 22/9 إلى 24/9/2014، حيث من المفترض أن يحضر هذه القمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء البيئة، والإستثمار، والمالية والخارجية. وتهدف هذه القمة إلى إرسال رسالة للعالم بمدى الإهتمام بظاهرة تغير المناخ، ووضع آلية للتعامل معها وتقريب وجهات النظر، وستركز القمة على التكيف مع آثار تغير المناخ وليس تقليل الإنبعاثات . وتعد قضية التغيرات المناخية، من أهم القضايا الحالية التى تشكل ركنًا اساسيًا فى مستقبل الأمم، ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض من جراء التغيرات المناخية فقط، و إنما تنسحب تلك التأثيرات الى كافة المستويات السياسية، و الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية و الأمنية، بما يعنى أن هذه القضية أصبح محتماً تناولها من منظور الحق فى الحياة و التنمية. وأوضح وزير البيئة، أن الوزارة أعدت ملفًا كاملًا وتفصيليًا عن موقف مصر تجاه قضية تغير المناخ، وهو موقف فنى داعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة و العربية و الأفريقية بصفة خاصة، ويرتكز على مجموعة من المبادىء، حيث تؤكد مصر على أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، و مواجهة تلك المخاطر هى أولوية و يجب أن تحظى بإهتمام دولى كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة ( مالى / فنى / تكنولوجى )، حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث أنها الأكثر تعرضًا لتلك المخاطر. ويتضمن موقف مصر ضرورة الحفاظ على مبادىء المسئوليه التاريخية للدول المتقدمة، عن هذه الإنبعاثات و بالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الأكبر فى خفض الإنبعاثات، و تنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى، و التقنى و المساهمه فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية، حتى تتمكن من مواجة الظاهرة من ناحية و كذلك المساهمة فى جهود غازات الإحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة و الطاقة النظيفة و التى تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة. ويشمل موقف مصر أيضاً، استمرار التاكيد على أن تناول قضية الزراعة، يتحتم أن يأتى فى مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، و رفض ان يتم تناول هذه القضية فى إطار الحد من الإنبعاثات، لما له من تاثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلًا، كما أن أى اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب أن يكون فى إطار الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت للدول النامية. ومن هذا المنطلق، فقد صارت هناك ضرورة لإستكمال الجهود الوطنية، و الإقليمية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية لاستكمال الإطار الخاص بالإستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، و تحديثها و تحويلها الى برامج تنفيذية يتم ادماجها مع خطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المستقبلية على النحو الذى يحقق المصلحة الوطنية بما لا يؤثر على خطط التنمية الإقتصادية القادمة.
