أكد الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة، أن قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صائب لكنه متأخر، موضحا أنه لن تجني الدولة المصرية نتائج هذا القرار إلا بعد نحو 3 سنوات، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة المصرية من أزمات طاحنة في توفير الطاقة الكهربية للمناطق السكنية وكذلك الصناعية. وقال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة في تصريحات ل"فيتو" أنه من الضروري البدء في مشاريع كفاءة الطاقة أولا لتوفير الطاقة المهدرة من الشبكة القومية للكهرباء وذلك من خلال مراعاة الصيانة الدورية واستخدام أجهزة كهربية ذات كفاءة عالية والحد والإقلاع تماما عن استيراد الأجهزة المستعملة في الخارج "استعمال الخارج" نظرا لشراهتها في استهلاك الطاقة الكهربية، مشددا على أهمية الاعتماد على الأجهزة والتقنيات العالية. وأشار إلى أن اللجوء إلى اللمبات الموفرة عالية الجودة أكثر أهمية وقدرة على الإضاءة من اللمبات التي أصبحت حديث الساعة بلا فائدة وهى المسماة "LED" موضحا أنها أقل إضاءة من غيرها معتبرها إياها سبوبة فقط. وحول أسعار الطاقة المتجددة، أكد "هلال" أن تقرير وبيان وزير الكهرباء تجاهل خلاله محطات الكهرباء الصغيرة بينما ركز على المحطات الكبيرة وهو ما يمثل خطأ فادحا، موضحا أن الأمل في التركيز على محطات الطاقة الشمسية الصغيرة والتي توضع بأماكن مكشوفه اعلى العمارات والوحدات السكنية ويمكن من خلالها توفير الكهرباء والفائض يتم بيعه للدولة مشددا على أهمية أن تلتزم الحكومة بأن تكون المدن الجديدة وخاصة الساحل الشمالى والعلمين معتمدة بشكل كامل على الطاقة الشمسية، وكذلك الاعتماد على سخانات المياه الشمسية.
